قال المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الحكم الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا الخاص بتوصيل المرافق للمباني المخالفة يؤكد على أن شهادة المطابقة أمر ضروري. 

وأوضح علاء مصطفى خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن شهادة المطابقة هي شهادة صلاحية المبني سواء كليا أو جزئيا للتعامل عليه أو الأشغال الكلي أو الجزئي.

ولفت إلى أن القانون حظر على الجهات القائمة على شؤون المرافق (الكهرباء والمياه وغيرها) تزويد العقارات المبنية أو أي وحدة من وحداتها بخدمات هذه المرافق إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة المطابقة التي تُفيد بأن المبنى المطلوب تزويده بالمرافق قد صدر له ترخيص البناء، وأنه مُطابق لشُروط الترخيص.

وأوضح أنه حال تقدم أحد الموطنين بطلب لتوصيل المرافق مع وجود شهادة الصلاحية الخاصة بالمبنى، فيجب على الجهة التي تقدم لها الشخص أن تستجيب لطلبه وتوافق على توصيل المرفق المطلوب، حيث إن شهادة الصلاحية تدل على أن البناء أقيم بعد موافقة الجهات المختصة المنوط بها إصدار هذه التراخيص.

ولفت إلى أن الحصول على شهادة المطابقة يتطلب عدة شروط، أهمها عدم تعدي المبني على خطوط التنظيم وأملاك الدولة أو أن يتجاوز العقار قيد الارتفاع المقرر قانونا.