كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن الأسباب التي تقف وراء تأخير صدور قانون المسؤولية الطبية الجديد.

وأوضح رضوان خلال حواره عبر فضائية 'أزهري'، أن القانون الجديد يصب في صالح المواطنين الذين يتلقون خدمات الرعاية الصحية والطاقم الطبي على السواء، مما يعود بالنفع على الوطن ككل، مشيرًا إلى وجود بعض العقبات التي حالت دون اعتماد القانون بشكل رسمي.

وبحسب رضوان، فإن أهم المسائل الخلافية التي يناقشها القانون مسألة حبس الأطباء احتياطياً في حالة وقوع أخطاء طبية أثناء عمليات العلاج، موضحًا أنه قد تم الاتفاق داخل اللجنة على تشكيل لجان فنية متخصصة لتحديد الإجراءات اللازمة في مثل تلك الحالات، بما يضمن عدم تعرض الأطباء للحبس الاحتياطي وتصعيد العقوبات بصورة مبالغ فيها.

كما أوضح رضوان، أن مسألة المضاعفات والأخطاء الطبية ليست حكرا على مصر وحدها، وتحدث في مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن قانون المسؤلية الطبية تحكمه شعره معاوية، حيث لا يمكن التحامل على الطبيب أو المواطن إطلاقاً.

كذلك أكد على ضرورة محاسبة الإهمال والتقصير الطبي، وهو ما يتم من خلال اللجان الفنية المتخصصة التي تقرر الإجراءات المناسبة لتلك الحالات، مشددًا على أن دور الطب الشرعي ليس أساسيا في هذه العملية، إذ يقتصر دوره على تقديم التقارير المطلوبة للمساعدة في اتخاذ القرارات النهائية.

وفيما يخص تأخر صدور القانون، أفاد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن ذلك يعزى إلى رغبة البرلمان والوزارات المعنية في تحقيق التوازن المطلوب ومراعاة مصالح جميع الأطراف.

وقال رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن لجنة الصحة اتفقت على أن يكون هناك طبيب شرعي في اللجان الفنية المشكلة بناء على قانون المسؤلية الطبية.

وأضاف: 'وضعنا تعديلاتنا على قانون المسؤلية الطبية وتوصلنا لحل ولكن وزارة العدل مصممة على رأيها بمشاركة الطب الشرعي وأن يضع رأيه'، مشيرًا إلى أن وزير الصحة ورئيس لجنة الصحة ذهبا إلى وزير العدل للتوصل لحلول ناجزة فيما يتعلق بإصدار قانون المسؤلية الطبية.

كما أشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أهمية تأمين جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وضرورة مناقشة هذه المسألة من قبل نقابة الأطباء ووزارة الصحة.