تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، حول العائد المالي المتوقع من إعادة تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة المقبلة.

 يأتي هذا التحرك البرلماني بعد عودة العمل بالتوقيت الصيفي بموجب قانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينص على تقديم الساعة 60 دقيقة بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

بحسب المناقشات البرلمانية، أشارت الحكومة إلى أن التوقيت الصيفي سيسهم في توفير نحو 147 مليون جنيه سنويًا في قطاع الكهرباء، وقد يصل الوفر الإجمالي إلى 750 مليون جنيه (نحو 15 مليون دولار). 

كما أكد مسؤولو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أن هناك عوامل غير مباشرة تسهم في توفير الطاقة، مثل تقليل استهلاك تكييف السيارات وتطبيق أكواد بناء موفرة للطاقة.

رغم ذلك، دعا النائب إيهاب منصور إلى تقديم إحصائية دقيقة لما تم توفيره منذ إعادة تطبيق التوقيت الصيفي، متسائلًا عن مدى واقعية الأرقام المعلنة. وأكد أن القانون يتحدث عن توفير 1% فقط من الطاقة، بينما تشير الإحصائيات إلى أن نسبة إهدار الطاقة تصل إلى 22%. كما أشار إلى أن إنارة الشوارع نهارًا تكلف الدولة بين 12 و15 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يثير التساؤلات حول جدوى سياسات توفير الطاقة.

طالب النائب الحكومة بالكشف عن الوفر الحقيقي الناتج عن التوقيت الصيفي، مشددًا على أهمية الشفافية في تقييم جدوى هذه الخطوة وتقديم حلول إضافية للحد من إهدار الطاقة، بما يعزز من فعالية السياسات الوطنية في هذا المجال.

كانت مصر قد ألغت العمل بالتوقيت الصيفي في عام 2016، لكن الحكومة أعادت إقراره في عام 2023 استجابةً لمتغيرات اقتصادية وضغوط توفير الطاقة.

 وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في مارس 2023 مشروع القانون وأسباب العودة إليه. 

وخلال الاجتماعات، استعرض مسؤولو وزارات الكهرباء، التنمية المحلية، والإسكان فوائد إعادة تطبيق التوقيت الصيفي.