نظّمت مديرية عمل القاهرة ندوة توعوية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بمشاركة (30) من العاملين في إدارات الموارد البشرية بالبنك على مستوى الجمهورية، إلى جانب ممثلين عن عدد من منشآت القطاع الخاص، وذلك للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وما تضمنه من مميزات تهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية،وتحقيق الأمان الوظيفي للعمال ،والتشجيع على الاستثمار ،ومراعاة معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ..

وشارك في الندوة وحاضر بها كل من  إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، و خالد عبد الله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، والسيد الشرقاوي مدير مديرية العمل بالقاهرة ومدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، حيث تناولوا شرحًا وافيًا لأبرز ملامح ومميزات قانون العمل الجديد، وآليات تطبيقه داخل المنشآت بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

ومن جانب البنك الأهلي المصري، شارك الدكتور/ أحمد الدمرداش رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك، مؤكدًا على أهمية التعاون مع وزارة العمل في رفع الوعي التشريعي لدى العاملين وتعزيز الامتثال لقوانين العمل بما يدعم استقرار سوق العمل ويرتقي بالأداء المؤسسي.

كما دارت مناقشات موسعة بين الحضور حول أبرز مواد القانون الجديد، وسبل تفعيلها داخل بيئات العمل المختلفة، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويعزز مفاهيم العمل اللائق.

وعلى هامش الفعالية، تم تسليم عدد (50) عقد عمل لذوي الهمم للعمل في عدد من منشآت القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الدولة لدمجهم في سوق العمل وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يحقق تكافؤ الفرص ويعزز مبدأ العدالة الاجتماعية.

وأكدت وزارة العمل استمرار تنظيم مثل هذه الندوات التوعوية بالتعاون مع مختلف المؤسسات،بتوجيه من معالي وزير العمل محمد جبران ،وذلك دعمًا لجهود الدولة في بناء سوق عمل منظم وآمن يقوم على الحقوق والواجبات المتوازنة بين جميع الأطراف.