عقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا الثلاثاء، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث فرض عقوبات على إسرائيل إثر ثبوت انتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإبادة الجماعية التي ترتكبها بقطاع غزة.

وبناء على دعوات عامة ومقترح هولندي، بدأ الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في 20 مايو/أيار الماضي في إطار شرط 'الامتثال لحقوق الإنسان والقانون الدولي'.

ويرى خبراء أن تعليق الاتفاق بالكامل بأنه غير مرجح لأنه يتطلب إجماعًا من الدول الأعضاء، إلا أنّ تعليق بعض البنود المتعلقة بالتجارة الحرة والبحث العلمي والتكنولوجيا والثقافة والحوار السياسي التي تتطلب أغلبية يعد احتمالاً قائمًا.

وتؤيد إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا تعليق اتفاق الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، بينما تعارض كل من ألمانيا والنمسا والتشيك والمجر.

وفي تصريحات للصحفيين قبيل الاجتماع، وصفت ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية والأمنية كايا كالاس، الوضع الإنساني بقطاع غزة بأنه 'كارثي'.

وقالت كالاس: 'إذا لم يتحسن الوضع فعليًا، فهذا يعني أننا جميعًا لم نفعل ما يكفي' للجم إسرائيل عن الإبادة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.

وفي 23 يونيو/حزيران صرّحت كالاس عقب مراجعتها لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل بأن 'المراجعة واضحة جدا، يجب علينا تحسين الوضع (في غزة)، وإسرائيل تنتهك المادة 2 (بند حقوق الإنسان)'.

ومن المقرر أن يكون هذا البيان بندا رئيسيا على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 197 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.​