أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري بياناً رسمياً للرد على الاتهامات الموجهة إليه بشأن التسبب في القضايا المالية التي أدت إلى فسخ عقود عدد من اللاعبين والمدربين السابقين، وتغريم النادي مبالغ مالية تقترب من 7 ملايين دولار، إلى جانب إيقاف القيد.

وأكد النادي، في بيانه المنشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن الأحكام الصادرة ضده تعود بالأساس إلى الأزمة المالية التي تعرض لها عقب سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر في أغسطس 2025، مشدداً على أن هذه الأزمة تسببت في اضطراب التدفقات المالية وتعطيل قدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية.

وأوضح الزمالك أن تداعيات الأزمة المالية أثرت على التزاماته تجاه عدد من اللاعبين الذين سبق التعاقد معهم، ما دفع بعضهم إلى اللجوء للجهات المختصة وتقديم شكاوى ضد النادي، وهو ما أسفر عن تراكم القضايا وصدور أحكام مالية ضده.

وفي المقابل، نفى مجلس الإدارة وجود أي شبهة لإهدار المال العام أو الفساد في إدارة هذه الملفات، متوعداً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يوجه اتهامات لأعضاء المجلس دون تقديم أدلة تثبت صحتها.

وطالب النادي وسائل الإعلام بتحري الدقة عند تناول القضايا القانونية والأوضاع المالية للقلعة البيضاء، مؤكداً أن الإدارة لن تتهاون مع الاتهامات التي وصفها بالباطلة، وأنها ستتحرك قانونياً لحماية أعضاء مجلس الإدارة.

وتأتي هذه التطورات في ظل سلسلة من الأزمات المالية والإدارية التي واجهها الزمالك خلال الفترة الماضية، واضطرته إلى الاعتماد على مجموعة من اللاعبين الشباب في ظل إيقاف القيد، ورغم ذلك نجح الفريق في التتويج بلقب الدوري المصري خلال الموسم الماضي.