انطلق، منذ قليل، اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سرحان بشأن مدى كفاءة الإنفاق العام على مبادرات التدريب وبناء القدرات الرقمية، ومدى توافق مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال مقدم طلب الإحاطة إنه يستند إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك في ضوء ما أعلنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إنفاق نحو 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، ونحو 2 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025 لتنفيذ مبادرات تدريبية متعددة، مع استهداف الوصول إلى 800 ألف متدرب خلال العام الجاري.

وأضاف النائب أحمد سرحان، خلال الاجتماع، أنه رغم التوسع الكمي الملحوظ في أعداد المتدربين، لا تزال البيانات التفصيلية ومؤشرات الأداء التي تقيس الأثر الاقتصادي والتشغيلي الفعلي لهذا الإنفاق غير معلنة بشكل واضح، بما لا يتيح الوقوف على مدى انعكاس تلك البرامج على خلق فرص عمل حقيقية داخل القطاع.

وأكد أن الاكتفاء بالإعلان عن أعداد المستفيدين لا يُعد مؤشراً كافياً لقياس كفاءة استخدام المال العام أو تحقيق العائد التنموي المرجو.

وطالب مقدم طلب الإحاطة  بتوضيح الخطة التفصيلية لتوزيع الإنفاق على البرامج التدريبية المختلفة، وبيان مخرجات كل برنامج على حدة، إلى جانب الكشف عن منهجية الوزارة في قياس الأثر الاقتصادي والتشغيلي لتلك المبادرات، ومؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة في هذا الشأن.

وشدد على ضرورة إعلان عدد فرص العمل الفعلية الناتجة عن هذه البرامج سنويا، ونسب التوظيف بعد 6 و12 شهراً من انتهاء التدريب، فضلاً عن بيان مدى توافق التخصصات والمسارات التدريبية مع احتياجات الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحجم مشاركة الشركات الوطنية والكيانات الممثلة للقطاع في تصميم وتنفيذ هذه البرامج.