كريتر سكاي/خاص:

توقعت مصادر اقتصادية أن عدداً من شركات الصرافة التي توسعت خلال السنوات الماضية، وسط اتهامات بممارسات مرتبطة بالمضاربة بالعملة والرسوم غير النظامية، قد تواجه صعوبات مالية قد تصل إلى حد التعثر أو الإفلاس خلال الفترة المقبلة.

ودعت المصادر المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر ومراجعة أوضاع أموالهم لدى شركات الصرافة التي ظهرت بعد الحرب، مع الإسراع بسحب ودائعهم إن وُجدت، حفاظاً على حقوقهم المالية.

وأشارت إلى أن البلاد تشهد حالياً خطوات وصفت بأنها بداية لتعافٍ اقتصادي تدريجي، بعد سنوات من الاختلالات والتحديات، مؤكدة أن معالجة تلك التشوهات المتراكمة خلال نحو عقد من الزمن لن تكون سريعة أو فورية، رغم وجود مؤشرات إيجابية على السير في الاتجاه الصحيح.

وأضافت أن عملية الإصلاح الاقتصادي تشبه إلى حد كبير بناء بيت جديد؛ حيث يتم حالياً وضع الأساسات المتينة، في حين يتطلع المواطنون إلى نتائج سريعة، وهو ما قد لا يكون ممكناً في الوقت الراهن، ما يستدعي قدراً من الصبر حتى تكتمل مسارات التعافي.