كشفت مصادر مقربة من أسرة الشهيد المحامي عبدالرحمن النجاشي أن التحقيقات في جريمة اغتياله تشهد تقدّمًا ملحوظًا، إذ استمعت النيابة العامة حتى اللحظة إلى أقوال تسعة شهود عيان، جميعهم قدّموا شهاداتٍ مفصلة حول ملابسات الحادث، وتحديدًا حول الجناة الفاعلين والمحرّض على الجريمة.

وأكّدت المصادر أن الشهود قدّموا روايات متّسقة تُشير بوضوح إلى هوية مرتكبي الجريمة، مشيرةً إلى أن الأدلة المتجمعة حتى الآن تُشكّل 'لوحة اتهام واضحة' لا تترك مجالًا للشك حول مَن يقف وراء تنفيذ وتحريض هذه الجريمة البشعة التي هزّت الرأي العام في مدينة التربة ومنطقة العسير بأكملها.

حصانة قضائية تُعطل العدالة؟

رغم التقدّم في جمع الأدلة، أشار المصدر إلى أن النيابة لم تُحرّك بعد ضد جميع المتورطين، إذ لم يتم القبض على باقي الجناة، والأهم من ذلك، لم تُرفع الحصانة القضائية عن شخصية بارزة يُشتبه في تورّطها كـ'محرّض رئيسي'، وهو المدعو ثابت همدان.

وأوضح المصدر أن استمرار تمتع همدان بالحصانة القضائية يُشكّل عقبة قانونية أمام إجراءات التحقيق، رغم وجود ما وصفه بـ'أدلة قوية تربطه مباشرةً بالتخطيط للجريمة'.

تحذير من مخطط تهريب محتمل

وفي تطوّر لافت، حذّرت المصادر من نية مُخطّط لها مسبقًا لتهريب ثابت همدان خارج مدينة التربة، مشيرةً إلى أن 'خطة التهريب جاهزة بالكامل'، وتُعدّ 'درعًا استباقيًا' لأي تداعيات قد تنتج عن تصاعد التوتر الشعبي أو تحركات قضائية مفاجئة.

وأضاف المصدر: 'هناك مخاوف حقيقية من أن تُستخدم الحصانة كغطاء لتمكين المتهم من الفرار، مما قد يُعقّد العدالة ويُفقِد الأسرة والأهالي الثقة في سير الإجراءات'.

دعوات متزايدة للشفافية

ويأتي هذا التصريح وسط مطالبات شعبية وحقوقية متزايدة بضرورة الشفافية الكاملة في التحقيق، وضمان أن لا يعلو أحد فوق القانون، خصوصًا في جرائم تمس سلامة المواطنين وتمسّ كرامة المهنة القانونية التي ينتمي إليها الشهيد النجاشي.

وتشدّد أسرة الشهيد، وفق المصادر، على أن 'العدالة ليست رفاهية، بل حقٌّ لا يُنازع فيه'، مُجدّدةً دعوتها للجهات المختصة بـرفع الحصانة فورًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي محاولة للإفلات من العقاب.