أعلن مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية عن إيداعه شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، في بحر الأسبوع الماضي، على خلفية تصوير مشهد تمثيلي وصفه بـ'المخلّ بالحياء العام' بساحة 9 أبريل بمدينة طنجة.

وحسب بلاغ صادر عن المركز، يتوفر 'العمق' على نسخة منه، فإن الأمر يتعلق بمشهد يتضمن'قبلة علنية مطولة بين ممثلين أجنبيين'، تم تصويرها في فضاء عمومي مفتوح يشهد توافدًا كثيفًا من المواطنين، من بينهم أطفال وعائلات، مشيرًا إلى أن الفيديوهات المتداولة توثق تكرار المشهد في مواقع مختلفة داخل نفس الساحة، وأحيانًا دون ظهور طاقم تصوير، ما أثار 'الريبة والشك'، حسب تعبير المركز.

وأشار البلاغ إلى أن المركز سجل الشكاية تحت رقم 966716 بمحكمة الرباط، حيث اعتبر أن المشهد الذي تم تصويره في الشارع العام يمثل خرقًا للفصل 483 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُجرّم الإخلال العلني بالحياء، إلى جانب ما وصفه بـ«الانتهاك الصارخ للخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع المغربي»، واستغلال غير مقبول لفضاء عمومي ذي رمزية وطنية وتاريخية.

وأكد المركز الحقوقي، حسب ذات البلاغ، قلقه مما اعتبره «خلفيات غير بريئة» قد تكمن وراء تصوير مثل هذه المشاهد «الصادمة وغير الأخلاقية»، لا سيما في ظل ما وصفه بـ«حملات تشويه منظمة» تستهدف صورة المغرب من قبل جهات خارجية معادية، تزامنًا مع نجاحاته الدبلوماسية في ملف الصحراء المغربية.

وسجل البلاغ أن المشهد الأول تم تصويره أمام العلم الوطني، وفي ساحة مرتبطة بخطاب تاريخي للملك الراحل محمد الخامس، محرّر البلاد، ما اعتبره المركز دلالة رمزية «مسيئة ومتعمّدة»، تعزز فرضية السعي إلى إحداث صدمة مجتمعية واستفزاز الرأي العام.

ودعا المركز إلى فتح تحقيق شامل يهم كل الأطراف المعنية، سواء الجهة المنتجة، أو الطاقم التمثيلي، أو الجهات التقنية، وكذا الهيئات الرسمية في حال علمها المسبق بتفاصيل التصوير، وعلى رأسها المركز السينمائي المغربي والجماعة الترابية لمدينة طنجة.

وفي ما يتعلق بالمركز السينمائي المغربي، اعتبر البلاغ أن هذا الأخير يتحمّل المسؤولية القانونية في حال كان السيناريو الأصلي المقدم للحصول على الترخيص يتضمن المشهد محل الجدل، باعتباره الجهة المخولة بالتأشير على النصوص وتراخيص التصوير. أما في حال لم يكن المشهد مضمّنًا في النص المودع، فالمسؤولية، بحسب المركز، تقع مباشرة على الجهة المنتجة، ما يستوجب مساءلتها قانونيًا.

كما وجه المركز شكايات إلى وزارة الداخلية بشأن مسؤولية الجماعة الترابية، وإلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل حول ما اعتبره «تقصيرًا» من المركز السينمائي المغربي، إضافة إلى مراسلة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتحذير من «مخاطر التطبيع مع ممارسات تهدد القيم المجتمعية والثقافية».

وختم البلاغ بالتأكيد على أن حرية الإبداع، وإن كانت مكفولة بموجب القانون والدستور، لا تبرر «المساس بالمشاعر الجماعية والرموز الوطنية أو التطبيع مع مظاهر الانحلال الأخلاقي في الفضاء العمومي»، داعيًا إلى تشديد آليات المراقبة والتأشير على طلبات التصوير، خاصة الأجنبية منها، تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.