أكد الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، أن إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة يمثل خطوة مهمة لتسهيل إجراءات التقنين على المواطنين.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج 'ستوديو إكسترا'، عبر قناة 'إكسترا نيوز'، أن المنصة تأتي في إطار القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى الحفاظ على أراضي الدولة المملوكة لها وإزالة التعديات عليها، وفي الوقت نفسه تقنين حالات وضع اليد المستقرة على المباني والزراعات الجادة بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأشار حلمي إلى أن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة قامت بالتحضير للمنصة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وشمل ذلك عقد دورات تدريبية للقائمين على عملية التقنين، ومشاركة شركات الرفع المساحي ومراكز شبكات المرافق بالمحافظات تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وتابع، أن المنصة توفر للمواطن إمكانية تقديم طلب تقنين أوضاعه من المنزل، ما يقلل الزحام ويوفر الوقت والجهد، كما يسمح بمتابعة حالة الطلب خطوة بخطوة بما يعزز الشفافية ويضمن حقوق المتقدمين.

وأفاد سعيد حلمي أن مدة التقدم لتقنين الأراضي وفق القانون 168 تبلغ 6 أشهر، مع إمكانية مدها بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أخرى لا تتجاوز مجموعها 3 سنوات، داعيًا المواطنين إلى الإسراع بتقديم طلباتهم.