أكد الكاتب الصحفي رفعت رشاد، أن جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب تمثل محطة أساسية في مسار التطور الديمقراطي، ليس فقط لأنها تُكمل العملية الانتخابية، بل لأنها تتيح مراجعة الأخطاء وتصويبها، بما يضمن خروج مجلس تشريعي أكثر تعبيرًا عن إرادة الناخبين، موضحًا أن طول العملية وتعقيداتها لا ينتقصان من قيمتها، بل يؤكدان أن الدولة تمضي نحو تجربة انتخابية ناضجة تعتمد على الشفافية والتقييم المستمر.

مجلس يعبر عن المواطن

وأشار رفعت رشاد، خلال لقائه في برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، إلى أن الهدف الأسمى من هذه الجولات هو تشكيل مجلس نواب حقيقي يعبّر عن المواطن ويقترب من همومه اليومية، مشددًا على أن البرلمان المقبل يجب أن يعكس طموحات الشارع المصري، وأن يضطلع بدور فاعل في صياغة التشريعات ومراقبة أداء الحكومة، بما يحقق التوازن بين السلطات ويحمي المصلحة العامة.

ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن التجربة الحالية كشفت بوضوح عن الحاجة الملحة لتفعيل دور الأحزاب والقوى السياسية على نحو أكبر، سواء في إعداد الكوادر أو في تقديم برامج انتخابية واقعية قابلة للتطبيق، وأن الحياة الحزبية القوية هي أساس أي ديمقراطية حقيقية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب عملًا منظّمًا واستعدادًا مبكرًا للاستحقاقات الانتخابية القادمة، حتى لا تتحول المنافسة إلى مجرد معارك فردية بعيدة عن العمل المؤسسي.

وعي وتطوير النظام الانتخابي

كما دعا رفعت رشاد، إلى العمل على رفع وعي الناخبين بطبيعة النظام الانتخابي وآلية اختيار المرشحين، موضحًا أن المعرفة تسهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة وتدعم المشاركة الشعبية الواسعة، مشيرًا إلى أهمية مراجعة بعض الجوانب الفنية في النظام الانتخابي بما يضمن عدالة التمثيل، ويمنح مختلف الفئات خاصة الشباب والمرأة فرصًا أكبر للحضور داخل البرلمان.

وأكد الكاتب الصحفي، أن الديمقراطية ليست حالة ثابتة، بل عملية مستمرة من التطوير والتقييم، مشيرًا إلى أن تصحيح المسار عند ظهور أي خلل هو دليل قوة لا ضعف، وأن التجارب السابقة يجب أن تكون قاعدة للتعلم والبناء، بحيث يصبح البرلمان القادم أكثر قدرة على مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها الدولة.

برلمان أقوى.. ومستقبل استقرارًا

وختم الكاتب رفعت رشاد، حديثه بالتأكيد على أن نجاح العملية الانتخابية بجميع مراحلها سيقود إلى برلمان رشيد ومسؤول، يضع مصالح المواطنين في صدارة أولوياته، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الاستقرار والتنمية، وأن الثقة في العملية الديمقراطية ستتعزز كلما شعر المواطن بأن صوته مؤثر وأن ممثليه داخل المجلس يعبرون عنه بصدق وشفافية.