ثمن الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، توجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، قائلا: «المشهد السياسي في مصر شهد انفراجة حقيقية في الملف الحقوقي بفضل توجيهات القيادة السياسية، والتي دوما ما تؤكد على احترام كرامة الإنسان ومراعاة الظروف الفردية للمحكوم عليهم واعطاء قبلة الحياة من جديد لهم».

ولفت «عبد المجيد» إلى أن قرارات العفو تعكس التزام القيادة السياسية بمبادئ التسامح والمصالحة الوطنية، وتحمل في طياتها دلالات إنسانية عميقة، حيث تمنح الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء فرصة جديدة لإعادة الاندماج في المجتمع وتصحيح مسار حياتهم، حفاظاً على النسيج المجتمعي وتعزيز للمسار الحقوقي الملتزم بكافة المعايير الدولية.