حدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على مباني مملوكة لإحدى شركات القطاع العام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

وتعلن الهيئة الوطنية للإنتخابات نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يوم 18 نومفبر المقبل، والتي جرت في شمال ووسط وجنوب الصعيد وكذلك غرب الدلتا.

ومن المقرر أن تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات باب الطعن على النتائج حتى يوم 20 نوفمبر وفقًا لقرارها ووفقًا لما نص عليه القانون من جواز الطعن من المترشحين على النتائج.

وتشهد انتخابات مجلس النواب 2025 مرحلة حاسمة مع انطلاق المرحلة الثانية من التصويت بالنظام الفردي في 13 محافظة، تشمل: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، وذلك وفق الجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفيما يخص نظام القائمة، قسمت الهيئة الوطنية المحافظات إلى دائرتين رئيسيتين طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية؛ حيث تضم الدائرة الأولى قطاع شمال ووسط وجنوب القاهرة ومقرها مديرية أمن القاهرة وتشمل ست محافظات، بينما تضم الدائرة الثانية قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية وتشمل سبع محافظات.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الجدول الزمني لاستكمال مراحل العملية الانتخابية، إذ يستمر الطعن على نتائج المرحلة الأولى حتى 20 نوفمبر، وعلى نتائج المرحلة الثانية حتى 4 ديسمبر. وتصدر المحكمة الإدارية العليا أحكامها في الطعون خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر بالنسبة للمرحلة الأولى، ومن 5 إلى 14 ديسمبر بالنسبة للمرحلة الثانية.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة يوم 30 نوفمبر للمرحلة الأولى، ويوم 14 ديسمبر للمرحلة الثانية. وتُجرى إعادة المصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر للمرحلة الأولى، ويومي 15 و16 ديسمبر للمرحلة الثانية، بينما تجرى إعادة الداخل يومي 3 و4 ديسمبر للمرحلة الأولى، و17 و18 ديسمبر للمرحلة الثانية.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025 في موعد أقصاه 11 ديسمبر للمرحلة الأولى و25 ديسمبر للمرحلة الثانية، التزامًا بأحكام المادة 106 من الدستور التي تنص على انعقاد البرلمان الجديد قبل 12 يناير 2026.