القاهرة ـ خديجة حمودة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة استمرار وتعزيز التناغم بيـــن السياستين المالية والنقدية، واتساق السياستين مع الرؤية الاقتصادية للدولة، والتركيز على زيــــادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوي، والعمل على خفض المديونية الخارجية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس اطلع، خلال الاجتماع، على مؤشرات الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار الجهود لتعزيز والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضا استعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويسهم في احتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص على دفع النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.