في تطوّر يُعدّ من أكثر الملفات حساسية وإثارة للجدل في تل أبيب، اعتقلت اللواء يفعات تومر-يروشالمي، المدّعية العسكرية العامة السابقة في جيش الاحتلال، بعد اعترافها بتسريب شريط فيديو يوثّق انتهاكات جسيمة ارتكبها جنود إسرائيليون بحقّ معتقل فلسطيني داخل منشأة سدي تييمان العسكرية في صحراء النقب، وسلطت صحيفة يني شفق التركية الضوء على هذا التطور، مؤكدة أن دولة الاحتلال تعاقب من يكشف عن وجهها الحقيقي.

ماذا يحدث في سدي تييمان؟

في أغسطس 2024، بثّت قناة 'كان 12' الإسرائيلية شريطًا مصورًا كشف مشاهد صادمة من داخل منشأة سدي تييمان، حيث يظهر جنود إسرائيليون وهم يقتادون معتقلًا فلسطينيًا مكبّل اليدين والقدمين نحو منطقة مغلقة، قبل أن تبدأ سلسلة من الانتهاكات الجسدية والنفسية، شملت بحسب تقارير طبية نزيفًا داخليًا وكسورًا في الأضلاع.

واعترفت المدّعية السابقة تومر-يروشالمي، التي كانت تشغل منصب المدّعي العسكري العام، بأنها تقف وراء الامر بتسريب الفيديو بهدف 'الدفاع عن مصداقية التحقيقات العسكرية' في ظل اتهامات بعدم الجدية. لكنها تواجه الآن تهمًا جنائية تشمل 'عرقلة سير العدالة'، 'إساءة استخدام المنصب'، و'كشف معلومات أمنية محجوبة'.

اعترافات هزّت إسرائيل

القضية كشفت عن ثلاث مستويات من الأزمة:

- أولًا: سلطت الضوء على مراكز الاعتقال العسكرية الإسرائيلية التي لطالما أثارت جدلًا حقوقيًا، خصوصًا بعد تصاعد الاعتقالات خلال الحرب على غزة. منشأة سدي تييمان تحديدًا وُصفت من قبل منظمات حقوقية بأنها 'نقطة سوداء في سجل إسرائيل الحقوقي'.

- ثانيًا: ردّ الفعل الرسمي الإسرائيلي لم يتجه نحو التحقيق في الانتهاكات، بل نحو معاقبة من كشفها. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصف التسريب بأنه 'أخطر هجوم دعائي على صورة إسرائيل'، ما أثار تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بمبدأ دولة القانون.

- ثالثًا: كشفت تناقضًا صارخًا بين الخطاب الأمني الإسرائيلي والسياسات الداخلية. ففي حين يروّج الاحتلال لحربه على 'الإرهاب'، يُظهر الفيديو استخدامًا ممنهجًا للتعذيب والاعتقال التعسفي، ما يضع إسرائيل تحت ضغط إعلامي وقانوني متزايد.

تداعيات حقوقية وسياسية دولية

منذ تفجّر القضية، تصاعدت الدعوات الدولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في مراكز الاعتقال، خصوصًا في ظل استمرار الحجز الإداري دون محاكمة. اعتقال تومر-يروشالمي يُعدّ رسالة واضحة بأن من يفضح الانتهاكات قد يُعاقب، بينما الجناة أنفسهم لا يواجهون المحاسبة بنفس الجدية.

وأشار محللون في صحيفة تايمز أوف إسرائيل إلى أن هذه القضية تُضاف إلى سلسلة من الملفات التي تُضعف صورة إسرائيل كمُراعية لحقوق الإنسان، وتُعقّد تعاملها مع المحافل الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

الضمانات والمحاسبة

بالنسبة للمراقبين الدوليين، فإن القضية ليست مجرد تسريب، بل اختبار جوهري لطبيعة النظام القضائي والعسكري الإسرائيلي. هل يُحاسب الجندي الذي ارتكب الانتهاك؟ أم يُعاقب من كشفه؟ تصريحات رسمية، أبرزها من رئيس الحكومة، ركّزت على 'الضرر الذي لحق بصورة إسرائيل'، وليس على الضرر الفعلي للمعتقل، ما يُضعف مصداقية إسرائيل في تسويق نفسها دوليا كدولة قانون.

هذا التوجّه يُعزز الأصوات المطالبة بتدخلات دولية، سواء عبر منظمات حقوق الإنسان أو آليات قضائية دولية، ويطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل المساءلة داخل إسرائيل، في ظل تصاعد النزعة الأمنية وتراجع الشفافية.