أكد كاتب الدولة للانتقال الطاقي وائل شوشان أنّ جميع مشاريع الطاقات المتجددة موضوع جلسة اليوم المبرمجة ستنطلق خلال سنة 2026 على أن يبدأ استغلالها فعليا في 2027.

و اضاف وائل شوشان في تفاعل مع النقاش العام بشأن اتفاقيات الموافقة على لزمات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية المعروضة على المصادقة أن تونس قادرة على تغيير موقعها الطاقي من بلد مستورد إلى مصدر للطاقة.

وشدد شوشان على أنّ معارضة هذه المشاريع تعني، وفق تعبيره، تكريس التبعية الطاقية وزيادة الضغط على ميزانية استيراد الطاقة، في وقت تعيش فيه البلاد عجزا طاقيا بلغ مستويات مرتفعة، ما يجعل البلاد أمام 'لحظة تاريخية' تتطلب تسريع الإصلاحات, وفق قوله

وأضاف وائل شوشان أنّ منسوب الثقة في مناخ الاستثمار يعد عنصرا حاسما في إنجاح هذا المسار، معربا عن تفاؤله بإمكانية تعزيزه رغم ما وصفه ببعض التأثيرات التي طالته مؤخرا.

وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، أوضح أنّ المخطط الطاقي المنصوص عليه في قانون 2015 يطرح إشكالات تطبيقية تتعلق بتخصيص العقارات، مشيرا إلى أنّ بعض المشاريع ستُنجز على أراضي خواص، ومنها ثلاثة من بين خمسة مشاريع معروضة حاليا.

وبيّن وائل شوشان أنّ استراتيجية الطاقة الوطنية ترتكز على تعزيز السيادة والأمن الطاقي عبر تسريع مشاريع الطاقات المتجددة، وتخفيض الاستهلاك، وتنويع مصادر الطاقة، مؤكدا أنّ هذا هو الإطار المرجعي المعتمد حاليا.

كما أشار إلى أنّ كراسات الشروط أُعدّت بكفاءات تونسية وباستشارة خبرات وطنية ودولية، وبعد ورشات عمل مع مستثمرين، مضيفا أنّ الاتفاقيات المعروضة تراعي المصلحة الوطنية مع الاستئناس بالمعايير الدولية المقارنة.