أقرّ البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، الأحد، جملة من الإجراءات النقدية والتنظيمية، خلال انطلاق اجتماعات مجلس إدارته للدورة الثالثة للعام 2026، في ظل تحديات اقتصادية متزايدة وتداعيات إقليمية متسارعة.

وبحسب بيان رسمي، ترأس محافظ البنك المركزي اجتماعات المجلس بحضور كافة الأعضاء، حيث جرى استعراض مؤشرات التطورات المالية والاقتصادية الأولية، بما في ذلك وضع الموازنة العامة ومستوى الاحتياطيات الخارجية، إلى جانب الالتزامات المحلية والدولية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وناقش المجلس تأثير التطورات الإقليمية على الاقتصاد اليمني، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، وانعكاس ذلك على سلاسل الإمداد، وما تفرضه هذه العوامل من ضغوط إضافية على اقتصاد يعاني أصلًا من اختلالات هيكلية وعجوزات مزمنة.

وفي هذا السياق، اطّلع المجلس على الجهود الحكومية المبذولة للتخفيف من حدة هذه التداعيات، مؤكدًا أهمية التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأقر المجلس حزمة من القرارات لتطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات، شملت اعتماد معيار وطني موحد لخدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code) لكافة المؤسسات المالية، وإقرار ربط المحافظ الإلكترونية لتوحيد مسارات التشغيل ورفع كفاءتها، إلى جانب اعتماد مساهمة البنك كمساهم رئيسي في شركة مشغل نظام المدفوعات الفورية.

وفيما يتعلق بالأوضاع النقدية، وقف المجلس أمام ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، رغم التدخلات المستمرة للبنك لضخ السيولة وفق معايير اقتصادية، حيث تم إقرار حزمة من الإجراءات للتعامل مع هذه الظاهرة على المديين القصير والمتوسط، مع استمرار تقييم الأوضاع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وجدد البنك المركزي تأكيده على اتباع سياسات احترازية تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية، مشددًا على استخدام كافة الأدوات النقدية والإدارية والقانونية لتحقيق الاستقرار المالي.

ورحب المجلس بالتطورات الإيجابية في علاقات اليمن مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى زيارة وفد البنك الدولي إلى عدن، إضافة إلى عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص باليمن على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، إلى جانب استقبال المدينة عددًا من الوفود الدبلوماسية والتنموية.

وأكد البنك المركزي أن اجتماعات المجلس ستتواصل خلال الأيام المقبلة لاستكمال مناقشة بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في إطار مساعيه لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات الراهنة.