طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بربط الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية بمعدلات التضخم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وقال ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يستهدف استشعار المواطن بوجود تغير في أوضاعه المعيشية في مواجهة التضخم المرتفع.

وأعلن النائب إيهاب منصور موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي على مشروع القانون من حيث المبدأ.