قلصت  حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، مستهدفاتها من التمويل خلال الاسبوع الجاري بمقدار 1.5 مليار جنيه بما يعادل 30 مليون دولار بالمقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي .

وفقا لأحدث تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن طلبات التمويل تعد أدوات الاستثمار الأجنبي غير المباشر الموجه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

كشف  التقرير الصادر عن وزارة المالية والذي تضمن، استهداف الخزانة العامة العمل على جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .

وسجل حجم  الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط  طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 174.5 مليار جنيه بما يساوي 3.5 مليار دولار مقابل  176 مليار جنيه بما يعادل 3.514 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي

ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

نسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.

وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه بإنخفاض حجمه 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 29.5 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 8 مليارات جنيه عن الأسبوع السابق.

وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 75 مليار جنيه .

وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 70 مليار جنيه يوم الخميس المقبل بتخفيض حجمه 10 مليارات جنيه عما تم طرحه بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.

وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 22 مليار جنيه منها استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 4 مليارات جنيه، واستحقاق 3 سنوات بقيمة 15 مليار جنيه و استحقاق 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه

وتشمل استثمارات سندات الخزانة ذات العائد المتغير؛ لمدة 3 سنوات بقيمة 6 مليارات  جنيه خلافا لطرح استحقاق 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.