شهدت منطقة كريتر في العاصمة المؤقتة عدن، احتجاجات غاضبة نظمتها مجموعة من الشباب الذين عبروا عن استيائهم المتزايد من الأوضاع المعيشية الكارثية التي باتت تهدد حياة المواطنين.

وقد جاءت هذه الاحتجاجات نتيجة لانقطاع الكهرباء المستمر، الذي صاحبه ظروف اقتصادية قاسية فاقمت معاناة الأهالي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة خلال الأيام الأخيرة.

غضب شعبي يتجاوز حدود الصبر

وفقًا لمصادر محلية، فإن الشباب المحتجين – الذين وصفتهم المصادر بأنهم 'ليسوا مثيري شغب بل ضحايا واقع مرير' – قاموا بإغلاق أحد الشوارع الرئيسية في المنطقة، في خطوة تصعيدية للتعبير عن غضبهم من استمرار معاناة عائلاتهم جراء انعدام الخدمات الأساسية.

وأشارت المصادر إلى أن السكان المحليين يعانون منذ أشهر من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا على حياتهم اليومية، خصوصًا بالنسبة لكبار السن والأطفال الذين لا يستطيعون تحمل الحرارة المرتفعة.

وأكدت المصادر أن الاحتجاجات ليست سوى صرخة ألم تنطلق من قلوب مجروحة، حيث 'بلغت القلوب الحناجر' نتيجة الإهمال الرسمي المتواصل للأزمات المتراكمة.

وأبدى المحتجون استياءهم الشديد من تكرار هذه الأزمات دون تقديم أي حلول ملموسة من قبل الجهات الحكومية المسؤولة، مشيرين إلى أن 'الوعود الكاذبة' لم تعد تقنع أحدًا.

اعتقالات تعسفية تُفاقم الأزمة

فيما كانت الاحتجاجات سلمية تمامًا، إلا أن السلطات الأمنية قامت باعتقال عدد من هؤلاء الشباب، الذين يعاني أهاليهم بالفعل من ظروف معيشية مأساوية.

ووفقًا لأهالي المعتقلين، فإن هؤلاء الشباب محتجزون الآن في السجون فقط لأنهم عبروا عن موقفهم من الواقع المرير الذي يعيشه سكان عدن، دون أن يقدموا أي أعمال عنف أو تخريب.

هذه الاعتقالات التعسفية أثارت موجة استياء واسعة بين الأهالي، الذين وجهوا انتقادات حادة للجهات الأمنية. وأشار العديد من المواطنين إلى أن رجال الأمن الذين نفذوا عمليات الاعتقال هم أنفسهم من أبناء عدن، ويشاركون في ذات المعاناة اليومية، لكنهم 'يخضعون لأوامر أصحاب النفوذ والسلطة'، الذين يستفيدون من استمرار الأزمة لتحقيق مصالحهم الخاصة.

دعوات لإنهاء الظلم ومعالجة الأزمات

في ظل هذا الوضع المتوتر، طالب المواطنون بالإفراج الفوري عن الشباب المعتقلين، مؤكدين أن 'كفى ما يعانيه أهاليهم من الوضع الصعب'.

وشدد الأهالي على ضرورة إنهاء هذا الظلم ومعالجة الأزمات المتفاقمة في المدينة، بدءًا من توفير الكهرباء بشكل منتظم وتحسين الظروف الاقتصادية المزرية التي تدفع الناس إلى حافة الانهيار.

وفي الوقت نفسه، أكدت شخصيات حقوقية ومدنية أن هذه الاعتقالات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، داعين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التدخل العاجل لوقف مثل هذه الممارسات التعسفية.

كما حذروا من أن استمرار سياسة القمع والتنكيل بالمواطنين لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع وزيادة التوترات الشعبية.

مستقبل مجهول وحلول مفقودة

وسط هذا المشهد المقلق، يبدو أن أهالي عدن يعيشون حالة من اليأس والإحباط، حيث لم يعد لديهم أي ثقة في الجهات المسؤولة التي تستمر في التهرب من مسؤولياتها.

وبينما تتزايد الأزمات وتتفاقم المعاناة، يبقى السؤال: متى ستتحرك السلطات لمعالجة هذه الكارثة الإنسانية؟ وهل ستكون هناك خطوات فعلية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، أم أن الوضع سيظل على حاله في ظل غياب الإرادة السياسية الجادة؟

حتى ذلك الحين، يبقى أهالي عدن يواجهون واقعًا مريرًا، يجمع بين الحرمان من الخدمات الأساسية والبطش الأمني، بينما يتطلعون إلى يوم يتحقق فيه العدل والكرامة الإنسانية التي حرموا منها لسنوات طويلة.

لا يمكن النظر إلى احتجاجات كريتر بمعزل عن السياق العام للأزمات التي تعصف بعدن.

فهي ليست مجرد رد فعل على انقطاع الكهرباء، بل هي انعكاس لواقع أليم يعيشه المواطنون تحت وطأة الإهمال والفقر والقهر.

وما لم تتم معالجة هذه الأزمات بجدية، فإن الوضع قد يخرج عن السيطرة، ليصبح الجميع أمام مواجهة مصيرية قد تغير وجه المدينة للأبد.