نص البيان/ تتابع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بقلق عميق الحكم الصادر ضد الناشطة المغربية ابتسام لشقر بالسجن ثلاثين شهرا على خلفية تعبيرها الحر ونشرها صورة اعتُبرت مسيئة للدين. وعليه فإن الجمعية:

تعتبر أنّ هذا الحكم الجائر ليس سوى انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ولسيادة مبدأ الحرية الفردية المكفولة في كل الدساتير والمواثيق الدولية. إن حرية التعبير والمعتقد ليست جريمة، ولا يمكن أن تكون سبباً لسلب حياة الناشطات والنشطاء والزج بهم في السجون

تؤكد على أن الاختلاف في المعتقدات والأفكار والهويات هو ثراء إنساني، وأن محاولة فرض قوالب فكرية أو دينية أو اجتماعية جاهزة على الأفراد ما هو إلا وجه آخر للعنف الرمزي والمؤسسي الذي يهدد حرية وكرامة الجميع

تعتبر أننا كنساء ورجال، مختلفات ومختلفين، متنوعات ومتنوعين في أصولنا وجنسياتنا وألواننا ومعتقداتنا وأفكارنا، نرفض أن يتحول التنوع إلى تهمة أو الاختلاف إلى جريمة

تؤكد على أن الحرية هي أساس الكرامة الإنسانية، وهي جوهر التطور والعدالة الاجتماعية والتنمية. ومن هذا المنطلق، نعلن في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

تضامننا الكامل واللاّ مشروط مع الناشطة المغربية ابتسام لشقر

دعوتنا السلطات المغربية إلى مراجعة هذا الحكم وإطلاق سراحها فورا

تمسّكنا المبدئي بأن حرية المعتقد والضمير والتعبير حقوق غير قابلة للمساومة أو التقييد

عن الهيئة المديرة الرئيسة

رجاء الدهماني

تونس في 07-09-2025