دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --   تغيرت الساعة القانونية في مصر، بدء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة، مع تطبيق نظام التوقيت الشتوي وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، الذي أعادته الحكومة المصرية في 2023، بعد سنوات من تعطيله بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.

ونظام التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في مصر مرتين؛ الأولى بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة مع بداية فصل الربيع، ثم إعادة التوقيت الشتوي مع بداية فصل الخريف.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر قانونا ينص على أنه 'اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل/ نيسان حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة'.  

وبدأ تطبيق نظام التوقيت الصيفي في مصر في عهد الملك فاروق الأول بمرسوم قانون رقم 113 لسنة 1945- وفقا للمذكرة الإيضاحية لقانون التوقيت الصيفي- ومنذ إقراره شهد تطبيقه وإلغائه عدة مرات آخرها إلغاء العمل بهذا النظام في عام 2016.

وكانت وزارة الكهرباء المصرية أعلنت الصيف الماضي أن الشبكة القومية سجلت ارتفاعا قياسيا في الاستهلاك، وأكدت أنها 'استوعبت الأحمال غير المسبوقة'.

وتبلغ قدرات التوليد الكهربائية الاسمية لمصر أكثر من 59 ألف ميغاوات، وفق بيان رسمي عام 2022، بعد إضافة 31 ألف ميغاوات خلال الفترة من 2014 إلى 2022 من خلال تنفيذ أكثر من 17 مشروعًا لإنشاء محطات من مصادر تقليدية وطاقة متجددة.

وقبل بدء موسم الصيف، عقدت الحكومة المصرية عدة اجتماعات لوضع خطة لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال الصيف، ارتكزت على توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، مع تغيير نمط التشغيل وخفض استهلاك الوقود، وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها باستخدام تقنيات تخزين الطاقة والتوسع فى إقامة محطات التخزين المتصلة والمنفصلة لتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية فى أوقات الذروة.