نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 23 لسنة 2026 بشأن تفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بتوقيع الجزاء الإداري المتمثل في إنهاء العقود وسحب القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة.ونص القرار في المادة الأولى «يفوض مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بتوقيع الجزاء الإداري المتمثل في إنهاء العقود وسحب القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة، وذلك في الأحوال المقررة قانونا لتوقيع هذا الجزاء، ووفقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك».

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 23 لسنة 2026 بشأن تفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بتوقيع الجزاء الإداري المتمثل في إنهاء العقود وسحب القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة.

ونص القرار في المادة الأولى «يفوض مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بتوقيع الجزاء الإداري المتمثل في إنهاء العقود وسحب القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة، وذلك في الأحوال المقررة قانونا لتوقيع هذا الجزاء، ووفقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك».

ونصت المادة الثانية منه على أن «يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جميع الجهات المختصة العمل على تنفيذه».