بعد سنوات من الشكاوى المستمرة والواقع الصعب الذي واجهه ملايين العاملين في القطاع الخاص، دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ ليحمل وعودًا بإصلاحات جوهرية طال انتظارها. ما بين أجور عادلة وضمانات ضد الفصل التعسفي، وإجازات موسعة، ومحاكم عمالية متخصصة، يطرح القانون نفسه كخطوة حاسمة نحو استعادة التوازن بين العامل وصاحب العمل.

لكن يبقى السؤال مطروحًا: هل تكفي هذه النصوص القانونية لإنهاء معاناة طال أمدها؟ وهل سيجد العامل البسيط فرقًا حقيقيًا في بيئة العمل على أرض الواقع، أم أن التحديات التطبيقية ستظل العائق الأكبر أمام حلم العدالة الاجتماعية؟

ويهدف القانون إلى تعزيز استقرار العامل، وتحقيق بيئة عمل تحترم الحقوق وتراعي الكرامة، مع معالجة ثغرات استمرت لعقود في منظومة التشغيل.

عقود أكثر استقرارًا

ينص القانون على أن العقود غير محددة المدة أصبحت القاعدة، مما يحد من الفصل التعسفي الذي لن يُعتد به إلا بصدور حكم قضائي. كما حدد ساعات العمل بـ8 ساعات يوميًا كحد أقصى، مع ساعة راحة، على ألا يتجاوز الوجود في مقر العمل 10 ساعات يوميًا.

أجور منصفة وزيادات سنوية ملزمة

ألزم القانون أصحاب الأعمال برفع الأجور السنوية بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، مع تحديد الحد الأدنى للأجور من خلال المجلس القومي للأجور.

إجازات موسعة ومتنوعة

جاءت منظومة الإجازات أكثر مرونة وتوازنًا، أبرزها:

21 يومًا إجازة سنوية بعد سنتين من العمل.

30 يومًا بعد 10 سنوات.

45 يومًا سنويًا للعاملين من ذوي الإعاقة.

4 أشهر إجازة وضع للمرأة.

يوم واحد إجازة أبوة للأب عند ولادة طفل.

عدالة سريعة عبر محاكم عمالية متخصصة

أنشأ القانون محاكم عمالية متخصصة تفصل في النزاعات بسرعة وبدون رسوم قضائية، ما يسهل وصول العاملين لحقوقهم دون عراقيل إجرائية أو مالية.

حماية الكرامة ومنع التمييز

تضمنت مواد القانون حماية صريحة ضد السخرة والعنف والتمييز بجميع أشكاله:

مادة 4: تحظر العمل القسري والتحرش والتنمر.

مادة 5: تمنع التمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو الانتماء، مع ضمان تمييز إيجابي للمرأة وذوي الإعاقة.

مادة 6: تُبطل أي اتفاقات تنتقص من حقوق العامل.

مادة 7: تعفي القضايا العمالية من كافة الرسوم القضائية وتتيح للعامل رفع الدعوى دون محامٍ في بعض الحالات.