أكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية ولقاء الأم المثالية جاءت بمثابة إعلان وطني جديد يؤكد أن تمكين المرأة لم يعد مجرد شعار، بل ركيزة أساسية في مشروع الدولة المصرية الحديثة.

وأوضحت ' درويش ' فى بيان لها أصدرته اليوم أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس تعكس إدراكًا عميقًا لدور المرأة المصرية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تنظر للمرأة باعتبارها شريكًا رئيسيًا في عملية البناء والتنمية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأضافت أن إشادة الرئيس بدور المرأة العاملة والأم المصرية يعكس تقدير الدولة للتضحيات التي تقدمها المرأة في مختلف مواقع العمل، مؤكدة أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية في قطاعات حيوية، وعلى رأسها القطاع المصرفي والتأميني والمالي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات.

وثمّنت النائبة سولاف درويش التوجيهات الرئاسية الداعمة لاكتشاف ورعاية المواهب، ومنها دراسة إطلاق مبادرة “دولة الفنون والإبداع”، معتبرة أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز القوة الناعمة المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب والمرأة لإبراز قدراتهم الإبداعية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر الثقافية والسياحية إقليميًا ودوليًا.

كما أشادت بما تضمنته الكلمة من اهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، خاصة الأيتام وكبار السن وذوي الهمم، مؤكدة أن هذه التوجهات تعكس رؤية إنسانية متكاملة للدولة المصرية، تقوم على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يعزز من تماسك المجتمع ويقوي بنيانه الداخلي.

وأكدت أن الحوار المباشر الذي أجراه الرئيس مع السيدات المشاركات يعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع لصوت المرأة المصرية بمختلف فئاتها، وتحويل مطالبها إلى سياسات وبرامج عملية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت النائبة سولاف درويش على أن المرأة المصرية أصبحت اليوم شريكًا أساسيًا في صناعة المستقبل، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخطوات الجادة لتعزيز دورها في سوق العمل ومواقع القيادة، مشددة على أن دعم المرأة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لضمان استمرار مسيرة التنمية وبناء جمهورية قوية قوامها العدالة والمشاركة والإنتاج