قضت الدائرة المدنية 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس، ابتدائيا، بطرح القضية المتعلقة بطلب حل جمعية الخط.

وتابعت جمعية الخط، في بيان نشرته اليوم الأربعاء، أن هذا الحكم الصادر يوم 5 أكتوبر الجاري يأتي بعد مسار قضائي وإداري امتد لأشهر، مشيرة إلى أنها تعاملت خلاله بشفافية وقدمت كل الوثائق المطلوبة، إلى جانب تواصلها مع الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة لتوضيح وضعيتها.

وبيّنت الجمعية أن هذا الحكم لا ينهي كافة الصعوبات، مؤكدة أنها ما تزال عاجزة منذ أشهر عن التصرف في جزء من مواردها المالية المودعة بإحدى المؤسسات البنكية دون تلقي أي توضيح بشأن أسباب ذلك، وهو ما يعطل نشاطها ويثقل التزاماتها تجاه العاملين والشركاء، وفق نص البيان.

وتابعت الجهة ذاتها أنها ستواصل العمل بالطرق القانونية لاسترجاع هذه الموارد في أقرب الآجال، مشددة في سياق متصل على تمسكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات، واعتباره مكسبا قابلا للتطوير والتحسين بما يحفظ روحه ويحترم أحكامه.

كما عبرت جمعية الخط عن عزمها على مواصلة رسالتها في خدمة الصحافة المستقلة والدفاع عن حرية التعبير، معلنة تضامنها مع المنظمات والجمعيات التي تواجه صعوبات مماثلة، ومع الصحفيين الذين يقبعون في السجون أو يلاحقون قضائيا بسبب عملهم.