أثارت مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية الخميس الماضي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ردود فعل شديدة من الولايات المتحدة، بما في ذلك تهديدات من المشرعين بتفعيل قانون لاهاي للغزو المثير للجدل.. إليك ما يستلزمه الفعل وسبب أهميته في السياق الحالي.

قانون غزو لاهاي هو الاسم غير الرسمي لقانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية، الذي وقعه الرئيس جورج دبليو بوش في 3 أغسطس 2002 ليصبح قانونًا.

وتم تصميم القانون لحماية الأفراد العسكريين الأمريكيين والمسؤولين الحكوميين من الملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

فهو يمنح الولايات المتحدة سلطة استخدام جميع الوسائل الضرورية، بما في ذلك القوة العسكرية، لضمان إطلاق سراح أي مواطن أمريكي أو حليف تحتجزه المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء ذلك قبل الغزو الأنجلو أمريكي للعراق حيث يُزعم أن القوات الأمريكية والبريطانية ارتكبت العديد من جرائم الحرب.

وجاء هذا الفعل ردًا على رفض الولايات المتحدة الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، خوفًا من تعرض الجنود والمسؤولين الأمريكيين لمحاكمات ذات دوافع سياسية.

ونظرًا لأحكامه، أُطلق على القانون اسم قانون غزو لاهاي، لأنه يسمح نظريًا للولايات المتحدة بغزو هولندا، حيث يوجد مقر المحكمة الجنائية الدولية، لتحرير أي أمريكي محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية.

كانت مذكرات الاعتقال الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت سبباً في تكثيف المناقشات حول قانون لاهاي للغزو.

واقترح بعض المشرعين الأمريكيين، وخاصة أولئك الذين يؤيدون إسرائيل بشدة، استخدام هذا القانون كوسيلة ضغط ضد المحكمة الجنائية الدولية وأي دول قد تنفذ أوامر الاعتقال.

وذهب السيناتور الجمهوري توم كوتون إلى حد تهديد المحكمة الجنائية الدولية، واصفا إياها بـ محكمة الصور المتحركة وألمح إلى استخدام قانون لاهاي للغزو ضد الدول التي تحاول اعتقال مسؤولين إسرائيليين.

وكتب كوتون على حسابه بموقع X المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة صورية، وكريم خان متعصب مختل. الويل له ولأي شخص يحاول تنفيذ هذه الأوامر الخارجة عن القانون. اسمحوا لي أن أقدم لهم جميعًا تذكيرًا وديًا: القانون الأمريكي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية يُعرف باسم قانون لاهاي للغزو. لسبب ما، فكر في الأمر.

في حين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب لم يذهبا إلى هذا الحد، انتقد بايدن أوامر المحكمة الجنائية الدولية بينما هدد اختيار ترامب لمستشار الأمن القومي مايك والتز المحكمة بـ رد قوي وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن المحكمة الجنائية الدولية قامت لا مصداقية.

وعارضت الولايات المتحدة تاريخيًا تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في إسرائيل، مشيرة إلى مخاوف بشأن العدالة والولاية القضائية، واستخدمت الوسائل الدبلوماسية والمالية لحماية القادة الإسرائيليين من المساءلة في المحاكم الدولية.

واستخدمت الولايات المتحدة، الأربعاء، حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة.

كان قانون لاهاي للغزو مثيرًا للجدل منذ فترة طويلة، حتى بين حلفاء الولايات المتحدة.

وعندما تم إقراره لأول مرة، أثار موجة من الانتقادات، وخاصة في أوروبا. ووصفت هيومن رايتس ووتش القانون بأنه محاولة لترهيب الدول التي تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وكانت هولندا، باعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية وحليفاً في منظمة حلف شمال الأطلسي، صريحة بشكل خاص في معارضتها، نظراً للتهديد الضمني المتمثل في احتمال قيام الولايات المتحدة، من الناحية النظرية، بغزو أراضيها.

وفي سياق أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين، يتم صياغة قانون لاهاي للغزو كأداة محتملة لردع تطبيق العدالة الدولية.

وتضم المحكمة الجنائية الدولية 124 دولة عضو، وجميعها ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة. وهذا يعرض القادة الإسرائيليين، بما في ذلك نتنياهو، لخطر الاعتقال إذا سافروا إلى أي من هذه البلدان، مما يحد بشكل كبير من حريتهم الدبلوماسية. ومع ذلك، تشير تهديدات المشرعين الأمريكيين إلى أنه قد تكون هناك عواقب وخيمة على أي دولة تحاول تنفيذ أوامر الاعتقال هذه.

ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم القوة العسكرية فعليًا بموجب قانون لاهاي للغزو أم لا، لكن مجرد التهديد يخدم كإشارة قوية إلى المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي.

ومع ذلك، قال جون كويجلي، أستاذ القانون بجامعة ولاية أوهايو، للنسخة العربية للعربي الجديد: ليس هناك الكثير الذي يمكن للولايات المتحدة أن تفعله ضد المحكمة الجنائية الدولية بعد قرارها بإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

وأوضح أن بعض أعضاء الكونجرس يريدون معاقبة المحكمة، وأنه بمجرد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير، قد يتخذ إجراءات ضد بعض مسؤولي المحكمة، كما فعل سابقًا عندما منعهم من دخول الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا يوجد شيء يمكن للولايات المتحدة القيام به لمنع المحكمة من التعامل مع قضية ما أو القيام بما يتعين عليها القيام به في أي قضية.