تلعب المطارات المصرية دوراً محورياً فى استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تمتلك مصر 22 مطاراً إضافة إلى مطار القاهرة الدولى الأكبر والرئيسى فى البلاد، وتسهم هذه المطارات فى تسهيل النقل الدولى والمحلى، ما يعزز السياحة ويزيد من حجم التبادل التجارى، وبفضل هذه العوامل، تعد المطارات جزءاً أساسياً من استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى مدار السنوات الماضية، تعمل الدولة على تطوير منظومة الطيران المدنى بجميع مكوناتها، سواءً على مستوى الملاحة الجوية وأسطول الطائرات والمطارات، أو الكوادر البشرية، حيث يتم التطوير وفق استراتيجية واضحة ومتكاملة، فتعمل وزارة الطيران المدنى على تحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب، فضلاً عن رفع إمكانيات وقدرات المطارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى إدارتها وتشغيلها، كذلك مواكبة قطاع الطيران للنمو المستمر فى حجم السياحة الوافدة لمصر، بما يتطلب الاستمرار فى تهيئة البنية التحتية المتطورة ذات الكفاءة العالية مع مراعاة المعايير البيئية، وكذا العمل فى مشروعات الوقود المستدام التى تُعتبر أحد أهم المحاور المستقبلية لتحقيق تطلعات قطاع الطيران نحو تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الكفاءة البيئية.

«الوطن» وفى سياق احتفال مصر أمس بـ«يوم الطيران المدنى»، تستعرض فى هذا الملف استراتيجية وزارة الطيران لتطوير المطارات، وصناعة النقل الجوى بأنشطته المختلفة، وتتضمن السعى لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030، وتطوير البنية التحتية للمطارات، ومتابعة تطور حركة الركاب والطاقات الاستيعابية الحالية والمنتظرة، وتطوير أسطول شركة مصر للطيران، كما تهدف الدولة لمضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى إجمالى 60 مليون راكب، على أن يتم ذلك على النحو الذى يتوافق مع المعايير الدولية، ويُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة، وفقاً لرؤية مصر 2030.