غزة - سبأ:

أدان مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، مصادقة كنيست العدو الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة فئة معينة من الأسرى الفلسطينيين، أو ما يُعرف بأسرى “النخبة”، معتبرًا أن ذلك يؤكد الطابع العنصري والانتقامي لهذا التشريع الذي وافق عليه 19 عضو كنيست دون أي معارضة.

وأوضح المكتب في تصريح، اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذا التشريع يأتي في سياق سياسة أوسع تهدف إلى تصنيف أسرى غزة كمقاتلين “غير شرعيين”، في محاولة للالتفاف على اتفاقيات جنيف وحرمانهم من الحماية القانونية، في وقت تعترف فيه إدارة سجون العدو الصهيوني بوجود عدد كبير من معتقلي غزة، إضافة إلى محتجزين في معسكرات الجيش يتعرضون لانتهاكات جسيمة تشمل التعذيب والإخفاء القسري.

وأكد أن هذا القانون يشكّل انتهاكًا فاضحًا لمبدأ المحاكمة العادلة، ويضعه في خانة المحاكم الاستثنائية المحظورة دوليًا، بما يشكّل خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون واستخدامًا للقضاء كأداة قمع جماعي، محمّلًا العدو الإسرائيلي المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذا القانون، ومشيرًا إلى أن ما يجري هو سعي لمحاكمة سياسية جماعية وجريمة تشريعية مكتملة الأركان.

وحذّر المكتب من خطورة توجّه العدو الإسرائيلي نحو شرعنة الإعدام السياسي بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة في ظل إجراءات عنصرية متطرفة تفتقر للضمانات القانونية.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة العدو الإسرائيلي على استخدامه القضاء كأداة حرب ضد الأسرى الفلسطينيين.

إكــس