أثار إعلان الإدارة العامة لشرطة المرور التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، تنظيم مزاد علني لبيع لوحة مرورية مميزة تحمل الرقم '1.1' من نوع 'خصوصي'، جدلاً واسعاً واستنكاراً كبيراً بين الناشطين والمواطنين اليمنيين. وقد تركزت أزمة الجدل على الادعاءات التي أكدت أن هذه اللوحة تعود بشكل خاص للشيخ حميد الأحمر، أحد أبرز وجوه حزب الإصلاح المعارض ورئيس مجلس التنسيق الأعلى للثورة الشعبية، قبل سيطرة الميليشيا على العاصمة اليمنية في عام 2014.

تفاصيل الإعلان الحوثي

جاء الإعلان الرسمي عبر حسابات شرطة المرور الموالية للحوثي، والذي حمل طابعاً إدارياً بحتاً، حيث نص على ما يلي: 'في إطار تعزيز الشفافية وتطبيقاً للآلية المنظمة لبيع الأرقام المميزة، أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور اليوم عن تنظيم مزاد علني لبيع الرقم المروري المميز 1.1 (نوع خصوصي). ويأتي هذا المزاد كجزء من جهود الإدارة لإتاحة الفرصة للمواطنين والراغبين في امتلاك الأرقام ذات القيمة الرمزية والجمالية، وبما يضمن أعلى مستويات النزاهة والوضوح في التعاملات.'

ردة الفعل الشعبية والسياسية

غير أن البيان الرسمي لم يلق قبولاً، بل سرعان ما تحول إلى نقطة اشتعال على وسائل التواصل الاجتماعي. اعتبر الكثيرون أن الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي رسالة سياسية ذات دلالات عميقة، وأحد تجليات سياسة ممنهجة لمصادرة ممتلكات ورموز الشخصيات السياسية والقبلية المعارضة للحوثيين.

وقد أكدت مصادر موثوقة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نشروا صوراً قديمة، أن اللوحة المعروضة للبيع هي نفسها التي كانت على سيارة الشيخ حميد الأحمر قبل سقوط العاصمة. ووصف نشطاء الخطوة بأنها 'إمعان في الإذلال' و'مصادرة علنية' تتم تحت غطاء القانون والإجراءات الرسمية.

دلالات وأبعاد الخطوة

يرى مراقبون أن طرح لوحة شخصية بارزة مثل الشيخ حميد الأحمر في مزاد علني يحمل عدة أبعاد:

البعد الرمزي: اللوحة المرورية 'خصوصي 1.1' ليست مجرد قطعة معدنية، بل هي رمز للمكانة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي كان يتمتع بها أصحابها. بيعها علناً يعتبر إعلاناً عن تغير موازين القوة وسيطرة الحوثيين على مقدرات الدولة وممتلكات خصومهم.

البعد السياسي: يأتي هذا الإجراء كرسالة تهديد واضحة للمعارضة اليمنية، مفادها أن لا أحد في مأمن من سياسة المصادرة، وأن كل رموز السلطة السابقة باتت في متناول أيديهم.

البعد المالي: تعاني جماعة الحوثي من أزمة مالية خانقة بسبب الحرب والحصار. ويأتي بيع الأصول والممتلكات المصادرة، سواء كانت عقارات أو سيارات أو حتى رموزاً كهذه، كأحد مصادر التمويل التي تعتمد عليها الميليشيا لتمويل آلة حربها.

ويبقى هذا المزاد، رغم التبريرات الرسمية بالشفافية والآليات المنظمة، نقطة خلافية تعمق من الانقسام في المجتمع اليمني، وتكشف عن حجم التغيرات التي طرأت على البلاد منذ سيطرة الحوثيين على السلطة، حيث تتحول رموز المكانة والنفوذ إلى سلع معروضة في مزادات علنية.