انطلق منذ قليل، الاجتماع التشاوري بين أعضاء مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الليبية، في العاصمة الإدارية الجديدة، استجابة لدعوة رسمية من البرلمان المصري.

ويشارك في الاجتماع 95 عضوا من مجلس النوابالليبي، و63 عضوا من المجلس الأعلى للدولة الليبية.

ويهدف الاجتماع إلى «تبادل وجهات النظر حول سبل حلحلة الجمود السياسي الراهن في ليبيا، وتقريب وجهات النظر بين الطرفين بما يسهم في دفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام».

وفي يوليو الماضي، اتفق أعضاء بـ«النواب» و«الأعلى للدولة»، خلال اجتماعهم في القاهرة، على «تشكيل حكومة موحدة جديدة بالبلاد، ودعوة البرلمان إلى فتح باب الترشح لرئاستها»، وهي المخرجات التي لم تجد طريقها للتنفيذ حتى الآن.

ويأتي لقاء القاهرة متزامنا مع استمرار اجتماعات اللجنة الاستشارية التي أنشأتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأجرت اللجنة مناقشات حول الإطار الانتخابي الحالي مع «التركيز على الجوانب الخلافية التي أعاقت إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا»، بتيسير من خبراء البعثة في مجال الانتخابات والدستور.

والأسبوع الماضي، كشفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أن البعثة الأممية تعتزم إجراء حوار وطني بين الأطراف وممثلي الجهات الليبية الفاعلة.