علق الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين 'حشد'، على قرار الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا”.

وقال عبد العاطي إن تطبيق قرار حظر عمل الأونروا المزمع تنفيذه هذا الأسبوع من قبل دولة الاحتلال قرار غير قانوني وغير شرعي، بالإضافة إلى مخالفته لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وأيضا قرارات الجمعية العامة التي نصت تجديد صلاحيات وكالة غوث الدولية طالما بقيت قضية اللاجئين الفلسطينيين وإلى حين عودتهم وتعويضهم وفقا لقرار 194 ستبقي الوكالة هي الداعم والشاهد للفلسطينيين وحق اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف عبد العاطي في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن كل الإجراءات التي تقوم بها دولة الاحتلال تهدف إلى تصفية عمل وكالة غوث بهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين بالتزامن مع نجاح عودة سكان شمال غزة وإجهاض مخططات التهجير.

وأوضح عبد العاطي أن تداعيات هذا القرار على التهدئة والأوضاع الإنسانية ستكون كارثية لأن الوكالة تشكل شريان الحياة الأساسي في قطاع غزة، في ظل ظروف الإبادة الجماعية التي تعرض لها القطاع، وبالتالي الوكالة من الأهمية لمكان استمرارها لضمان استمرار الخدمات الإنسانية والتعليمية والإغاثية والصحية عدا عن خدمات المتعلقة بتقديم كافة أنواع الدعم والتعافي للقطاعات الخدمية وإعادة الإعمار، هذا دور الوكالة سابقا وهذا دور الوكالة الذى لعبته خلال حرب الابادة والذى ستلعبه لاحقا في إطار أنه لا يجوز استبدال الوكالة الا من خلال الوكالة نفسها.

وأشار إلى أن الوكالة لديها 18500 موظف يعملون في قطاع غزة والضفة منهم 13500 في قطاع غزة استشهد 268 موظفا، عدا عن تدمير 315 من منشآت الوكالة التي ترفع علم الأمم المتحدة، وهذه جرائم يجب أن تحاسب عليها إسرائيل ويجب الا يسمح لإسرائيل بتعليق أو حظر عمل الأونروا مما يستدعي تعزيزا لدعم موازنة الوكالة وضمان استدامة تمويلها وعملها وفرض عقوبات على الاحتلال وطردها من الأمم المتحدة حتى تنصاع لقرارات الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.