حدد  قانون مباشرة الحقوق السياسية عددًا من الحالات التي يُحرم فيها المواطن مؤقتًا من ممارسة حقوقه السياسية، سواء في التصويت أو الترشح للمناصب العامة، في خطوة تهدف إلى حماية نزاهة الحياة السياسية وضمان أن يكون كل من يشارك في الشأن العام أهلًا لذلك قانونيًا وأخلاقيًا.

القانون لم ينظر إلى مباشرة الحقوق السياسية باعتبارها حقًا مطلقًا، بل مسؤولية وطنية تتطلب صفات وشروطًا تحفظ نزاهة القرار الانتخابي وثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.

ينص القانون على تسع حالات يُحرم فيها المواطن من مباشرة حقوقه السياسية بشكل مؤقت، تنقسم إلى شقين:

من صدر ضده قرار بالحَجر، طوال فترة سريان هذا القرار.

المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، خلال فترة احتجازه الإلزامي بمؤسسة صحية وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي.

من أدين في جريمة تهرب ضريبي.

من صدر بحقه حكم نهائي في قضايا إفساد الحياة السياسية.

من صادرت محكمة القيم أمواله.

من فُصل من الخدمة العامة لحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المفلس بالتدليس أو التقصير.

من حُكم عليه في جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جرائم تمس النزاهة، كالسرقة، التزوير، الرشوة، التهرب من الخدمة الوطنية، أو الجرائم التي تتعلق بالمال العام أو الآداب العامة.

يشدد القانون على أن هذا الحرمان مؤقت، إذ تنتهي آثاره بزوال السبب، أو بصدور حكم برد الاعتبار، أو بمرور ست سنوات من تنفيذ العقوبة في بعض الحالات، ما لم يصدر حكم آخر يمدد المدة.

ويُعد هذا الإجراء ضمانة لحماية الديمقراطية من التلاعب، لا وسيلة لإقصاء الأفراد، فهو يرتبط بالأهلية القانونية والنزاهة الأخلاقية، وليس بالمواقف أو الانتماءات.