أعرب وزير الخارجية الماليزي، محمد حسن، عن الغضب الرسمي لبلاده ضد الحرب الانتقامية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وجاء ذلك في كلمته الافتتاحية أمام اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الذي افتُتح في كوالالمبور قبيل القمة السادسة والأربعين للرابطة يوم الاثنين: 'إنها نتيجة مباشرة لتآكل قدسية القانون الدولي'، وفقًا لصحيفة ستريت تايمز.

وجاءت تصريحات الوزير الماليزي في الوقت الذي صعّدت فيه إسرائيل حملتها هذا الشهر على غزة التي مزقتها الحرب، حيث قُتل ما يقرب من 54 ألف ضحية، معظمهم من النساء والأطفال، منذ أن بدأت تل أبيب هجومها على القطاع المحاصر في أكتوبر 2023.

وأكد: 'لا تزال الأزمات حول العالم مستمرة بلا هوادة. إن الحصار الشامل الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على غزة يتسبب في مجاعة ووفيات جماعية'.

وأشار إلى أن الفظائع المرتكبة ضد الفلسطينيين لا تزال تعكس 'اللامبالاة وازدواجية المعايير'.

وقال: 'لا يمكن لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أن تبقى صامتة. لدينا صوتٌ مسموع في الشؤون العالمية، وعلينا أن نستخدمه للتحدث باسم المظلومين وتقديم حلولٍ قائمة على المبادئ والقانون الدولي'، وفي فبراير الماضي، أكد وزراء خارجية الرابطة العشرة الأعضاء 'دعمهم الراسخ' لحقوق الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة 'إنفورمد كومنت' الإسبانية أن وفودًا من 20 دولة اجتمعت، أمس الأحد، في مدريد في مسعى للضغط على إسرائيل لوقف حربها الشاملة على غزة وإقامة دولة فلسطينية. المؤتمر، الذي دعا إليه وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، سعى إلى الانتقال إلى إجراءات ملموسة.

وكانت إسرائيل قد منعت جميع المساعدات الإنسانية لمدة شهرين بدءًا من مارس، مما أدى إلى أزمة سوء تغذية في غزة، حيث تحول جميع سكانها تقريبًا إلى لاجئين داخليين عدة مرات بسبب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبدأت إسرائيل بالسماح بدخول كمية صغيرة من المساعدات الأسبوع الماضي، على ما يبدو تحت ضغط إدارة ترامب، لكن مسؤولي الأمم المتحدة وصفوا ذلك بأنه 'قطرة في محيط' مقارنة بالاحتياجات الملحة لـ 2.2 مليون فلسطيني.

وفي كلمة ألقاها أمام المشاركين في المؤتمر، قال وزير خارجية مدريد: 'المصلحة الوحيدة التي تجمعنا جميعًا هنا اليوم هي وقف هذه الحرب الإسرائيلية الظالمة والقاسية وغير الإنسانية في غزة، وكسر حصار المساعدات الإنسانية، والتحرك بشكل حاسم نحو حل الدولتين'، وعن هذه النقطة الأخيرة، وفقًا لوكالة الأناضول، سأل: “ما هو البديل؟ قتل جميع الفلسطينيين؟ أم.. إرسالهم، لا أعرف إلى أين - إلى القمر؟”.

وقال ألباريس: 'غزة جرح غائر في ضمير الإنسانية... لا توجد كلمات لوصف ما يحدث في غزة - ولكن لمجرد عدم وجود كلمات لا يعني أننا سنظل صامتين'.

وأضاف أن الإجراءات المقترحة لا تهدف إلى أن تكون معادية لإسرائيل وأن إسبانيا تعترف باحتياجات إسرائيل الأمنية المشروعة ولكنه لفت إلى أن: 'نفس الحق في السلام والأمن الذي يمتلكه الشعب الإسرائيلي يمتلكه الشعب الفلسطيني أيضًا'.

وأضاف: 'لا يمكن الحكم على الشعب الفلسطيني إلى الأبد بأن يكون شعبًا من اللاجئين'.

ودعا ألباريس إلى ثلاث خطوات ملموسة، بما في ذلك تعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. أما بالنسبة للخطوة الثانية، فقد أصر: 'علينا جميعًا أن نطبق حظرًا على الأسلحة؛ لا يمكن أن تكون هناك مبيعات أسلحة لإسرائيل'.

ودعا إلى مراجعة قائمة العقوبات الفردية التي يحتفظ بها كل بلد والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن إسبانيا فرضت منذ فترة عقوبات على أفراد إسرائيليين 'يجعلون حل الدولتين مستحيلًا' وحث الدول الأخرى المشاركة على أن تفعل الشيء نفسه كما قال وزير الخارجية إن إسبانيا ستقدم قرارًا لمجلس الأمن مع دولة فلسطين (التي تعترف بها إسبانيا) يطالب بالدخول الفوري للمساعدات المدنية الضخمة لغزة دون عوائق.

وفي حديثه عن التجمع، أضاف بتفاؤل: 'يوجد الكثير من القوة الدبلوماسية في مدريد'. وحث على كسر 'الحلقة المفرغة' للعنف الإسرائيلي الفلسطيني.

واجتمعت مجموعة 'مدريد بلس' من الدول مرة واحدة من قبل بحضور 10 دول، بما في ذلك دول أوروبا الغربية التي اعترفت بدولة فلسطين (أيرلندا وإسبانيا والنرويج)، إلى جانب دول الشرق الأوسط مثل مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا.

تضاعفت العضوية في هذا الاجتماع. انضمت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والبرتغال هذه المرة، بعد أن كانت غائبة عن التجمع الأول، كما كانت البرازيل حاضرة أيضًا.