الرياض - مباشر: اختتمت في العاصمة الرياض أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، بتوقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، خاصة في قطاعات الجمارك، والتعدين، والبريد، والإعلام.

ورأس اجتماع اللجنة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف عن الجانب السعودي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبدالحفيظ عن الجانب التونسي، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية من كلا البلدين، وفقا لوكالة أنباء السعودية 'واس'، اليوم الأحد.

وعلى مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، دعت اجتماعات اللجنة إلى استكمال تنفيذ المبادرات المتفق عليها لتعزيز التبادل التجاري وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، إلى جانب التوسع في الاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة المنتجات، مشيدة بالنتائج الإيجابية لمخرجات الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك للتعاون التجاري المنعقد في تونس خلال يوليو 2025؛ التي أثمرت عن نمو لافت في حجم التبادل التجاري بنسبة بلغت 38% حتى سبتمبر 2025م مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وشهدت أعمال اللجنة السعودية التونسية المشتركة اعتماد محضر الدورة الثانية عشرة، الذي تضمّن 100 موضوع تعاون، تغطي 15 مجالًا في عددٍ من القطاعات الإستراتيجية، من أبرزها الطاقة، والصناعة، والتعدين، والقضاء والعدل، والنقل والخدمات اللوجستية، والطيران، وتنمية الموارد البشرية؛ بما يُسهم في ترسيخ التكامل الاقتصادي، وتعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين الشقيقين.

وشهد ختام أعمال الدورة توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الإستراتيجية، شملت اتفاقية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية، وأخرى في القطاع البريدي، كما وُقِّعَت مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني، إضافة إلى برنامج تنفيذي للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وفي إطار استدامة العمل المشترك، اتفق الجانبان على مواصلة انعقاد اللجنة بصفة دورية كل سنتين بالتناوب بين البلدين، وستتولى أمانتا اللجنة متابعة تنفيذ التوصيات ومعالجة أي تحديات مرتبطة بها عبر عقد اجتماعين دوريين خلال السنة، كما أعرب الطرفان عن تطلعهما لعقد الدورة الثالثة عشرة من أعمال اللجنة في الجمهورية التونسية في موعد يُحدد لاحقًا عبر القنوات الدبلوماسية.

وعقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف اليوم، اجتماعًا مع وزير الاقتصاد والتخطيط في الجمهورية التونسية الدكتور سمير عبدالحفيظ، جرى خلاله مناقشة سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين الشقيقين، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية - التونسية المشتركة المنعقدة في الرياض.

وبحث الاجتماعُ توسيع آفاق التعاون المشترك بين المملكة والجمهورية التونسية في عددٍ من القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المصدِّرين والمستثمرين والحلول الملائمة لمعالجتها، بما يسهم في نمو حجم التجارة البينية، ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة في البلدين.