أعلن 'بيير ونش'، عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، أن البنك قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً خلال اجتماع شهر يوليو المقبل، وذلك في حال ظهور مؤشرات إضافية تؤكد اتساع الضغوط التضخمية لتشمل قطاعات أخرى خارج قطاع الطاقة، حتى مع الهبوط الحالي الذي تشهده أسعار النفط عقب الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح 'ونش'، في مقابلة صحفية مع وكالة 'رويترز' اليوم الجمعة، أن تراجع أسعار الطاقة من شأنه أن يخفف نسبياً من صدمة التضخم الإجمالية، إلا أن هذا التراجع لا يلغي بأي حال من الأحوال المخاطر القائمة والمرتبطة بالارتفاع المستمر لمستويات التضخم في قطاعات حيوية أخرى وعلى رأسها قطاع الخدمات.

وأشار المسؤول النقدي إلى أن بيانات التضخم الأخيرة الصادرة في منطقة اليورو أظهرت تسارعاً ملحوظاً في تضخم قطاع الخدمات؛ حيث ارتفع إلى 3.5% في شهر مايو الماضي مقارنة بنسبة 3% المسجلة سابقاً. واعتبر 'ونش' هذا الارتفاع مؤشراً مقلقاً يستدعي الحذر الشديد من قبل صناع السياسة النقدية، مؤكداً أن استمرار هذا الاتجاه التصاعدي قد يبرر زيادة إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي ختام تصريحاته، توقع 'ونش' أن يظل قرار البنك المركزي الأوروبي معلقاً بين إقرار رفع محتمل للفائدة في يوليو أو إرجاء الخطوة إلى اجتماع سبتمبر القادم بناءً على ما ستكشف عنه البيانات الاقتصادية القادمة، خاصة تلك المتعلقة بتطورات الأجور ومعدلات التضخم الأساسي، مشدداً على أن السياسة النقدية للمركزي الأوروبي ستظل مرنة وقابلة للتعديل لمواجهة أي مستجدات.