دقت الوزيرة السابقة نزهة الوافي، ناقوس الخطر من تداعيات تأخر الأمطار وموجات الحرارة الشديدة، والجفاف المتكرر وندرة المياه التي يعرفها المغرب، خاصة في المناطق القروية التي تعتمد على الفلاحة كمصدر رئيسي للعيش، مشيرة إلى أن القرى والجبال تعرف نزيفا بشريا ناتجا عن هجرة الشباب نحو المدن بحثا عن فرص العمل.

وقالت وزيرة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة سابقا ضمن تصريح لـ'سيت أنفو'، إن التغير المناخي يعد أحد أبرز التحديات الوطنية التي تواجه المغرب اليوم، والذي أصبح واقعا يوميا يعيشه المواطن في تفاصيل حياته، مسجلة تصاعد موجات الحرارة بشكل غير مسبوق، وتوالي سنوات الجفاف للسنة السابعة على التوالي، مما أدى إلى جفاف الموارد المائية، وتراجع المحاصيل الزراعية، لتزداد الأعباء الاقتصادية على الأسر وتتعاظم مخاطر الفقر والهشاشة.

وأكدت المتحدثة على أن أزمة المناخ تتقاطع مع أزمة سكانية واقتصادية، إذ تشير إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن العالم القروي المغربي يشهد تقدما ملحوظا في الشيخوخة، ونقصا مقلقا في اليد العاملة الشابة، ما يعكس خللا ديمغرافيا متناميا، مشددة على ضرورة استيعاب هذا المؤشر المقلق والناطق.

وأضافت الوافي 'هكذا تتحول أزمة المناخ من ظاهرة طبيعية إلى معركة معيشية يومية تهدد أمن المواطن واستقراره، وتفرض على المغرب البحث عن حلول عاجلة وسياسة مناخية وخطط محلية أكثر توازنا واستدامة تجمع بين حماية البيئة واستصلاح الأراضي، وإدماج الشباب كفاعل اساسي في التكيف والمقاومة والصمود مع التداعيات القاسية التي يطرحها التغير المناخي'.

وتساءلت المسؤولة السابقة حول كيف 'يمكن للمملكة أن تحمي مجالها الترابي من تداعيات أزمة المناخ المتصاعدة، وفي الوقت نفسه تضمن استمرار التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية على المستوى المحلي، في الوقت الذي أصبحت الظواهر المناخية المتطرفة من جفاف متكرر، وتراجع مقلق في الموارد المائية واقعا ملموسا يهدد مقومات التنمية ويربك التوازنات البيئية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، خاصة بالمناطق القروية والجبلية التي تعتمد بالأساس على الزراعات المعيشية؟'.

وشددت على أن المعطيات المسجلة تعزز فكرة أن تغير المناخ يمس بشكل مباشر العمود الفقري للزراعة المطرية والموارد الطبيعية، وقد يضعف قدرة قطاعات حيوية على الصمود والإنتاج. مشددة على أن تغير المناخ قد يعرقل النمو الاقتصادي، ويضعف القدرة الوطنية على خلق الثروة وتوزيعها العادل، مما يستدعي مقاربة تنموية مرتبطة بالحماية المناخية بالمناطق المتضررة قروية وجبلية وواحية.

وختمت الوافي تصريحها بالتأكيد على أن ضرورة 'الانتباه إلى أن التغير المناخي يشكل فاعلا مؤثرا في البنية الاجتماعية والاقتصادية أيضا، إذ لم تعد آثاره محصورة في الجانب البيئي فحسب، بل امتدت لتضرب عمق البنية الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية في القرى'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية