قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن اتجاه مصر لإصدار أول صكوك سيادية محلية خلال العام المالي الجاري، بقيم تزيد عن 20  إلى 25 مليار جنيه خطوة نحو تنويع أدوات التمويل.

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'  أن  الحكومة توجهت  للصكوك لكونها أقل تكلفة تمويلية بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة فضلاً عن كونها أداة قادرة على جذب شرائح جديدة من المستثمرين و هذا أمر متبع في العديد من الدول.

وتابع 'يأتي هذا الإصدار ضمن السياسات المالية المتوازنة لمساندة النمو الاقتصادي دون الإخلال بالاستقرار والانضباط المالي، وسندفع بمزيد من الإصلاحات لخلق أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار لتوسيع دائرة النشاط الاقتصادي، حيث أن رؤية التمويل للعام المالي الحالي في إطار استراتيجية متكاملة لخفض معدلات وأعباء الدين وإطالة عمر الدين'. 

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى وجود مؤشرات جيدة ومحفزة ستساعد على نجاح تجربة إصدار صكوك سيادية محلية حيث تعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، فقد شهد الربع الثالث من العام المالي الماضي تسجيل معدل نمو 4.7% مدفوعاً بزيادة 80% في حجم الاستثمارات الخاصة في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، وكذلك الربع الأول من عام 2025 شهد نمو اقتصادي تجاوز الـ 3,7 %، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة تجاوز 3,5%.

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموًا كبيرًا، وارتفعت الصادرات بنحو 30%ـوكل هذه العوامل المحفزة والداعمة للاقتصاد و الاستثمار. 

وذكر أنه من المخطط أن يكون الطرح المرتقب خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وبقيم محدودة لا تتجاوز 4 مليارات جنيه، وذلك لاختبار السوق وقياس شهية المستثمرين، على أن يتبعه باقي الشرائح تباعا، وستتنوع آجال الإصدار بين قصيرة ومتوسطة الآجال، وقد تمتد حتى 10 سنوات، حيث ستكون آجال الصكوك موزعة بين قصيرة لمدة 3 سنوات، ومتوسطة من 5 إلى 7 سنوات، وأخرى طويلة الأجل تمتد حتى 10 سنوات.

وتوقع الدكتور عبد المنعم السيد، أن يتم التركيز في المرحلة الأولى على طرح صكوك الإجارة، نظراً لسهولة تطبيقها، حيث تعتمد على تأجير أصول مملوكة لوزارة المالية بحق الانتفاع، دون نقل ملكيتها الكاملة، علي أن يتم توجيه حصيلتها إلى مشروعات تنموية مستدامة تشمل النقل النظيف، البنية التحتية الخضراء، والطاقة المتجددة  وذلك ضمن سعي الدولة  لتنويع مصادر التمويل والاعتماد على آليات تمويلية جديدة.

صكوك الإجارة

وتعد صكوك الإجارة واحدة من أكثر صيغ الصكوك شيوعاً، حيث تؤجر الحكومة أصولاً مملوكة لها لصالح حملة الصكوك مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار.