بقلم نائب الشعب عماد أولاد جبريل

مرة اخرى يثبت وزير الشباب والرياضة انه ينظر الى ازمة العنف في الملاعب من ثقب الابرة. لا يسال لماذا فشلت وزارته في وضع رؤية واضحة للوقاية والتنظيم والمراقبة. بل يبحث عن العقوبة التي يمكن تسليطها على الجمعية وجمهورها ونتائجها الرياضية.

خطايا مالية. مقابلات دون جمهور. خصم نقاط. وربما عقوبات اشد.

هذه ليست استراتيجية لمقاومة العنف. هذه قائمة عقوبات جاهزة يقدمها وزير فشل في معالجة اسباب الازمة فاختار معاقبة نتائجها.

قبل الحديث عن خصم النقاط يجب ان يجيب الوزير عن اسئلة واضحة.

اين كاميرات المراقبة الحديثة التي وعدت بها الوزارة؟ اين التذاكر الاسمية؟ اين المقاعد المرقمة؟ اين منظومة التعرف على هوية كل من يدخل الملعب؟ اين المراقبة الفعلية للمداخل؟ اين تكوين اعوان التنظيم؟ اين التنسيق بين الوزارة والامن والاندية والجامعة؟ واين تقييم مسؤولية كل طرف بعد كل حادثة؟

اذا كانت الوزارة عاجزة عن وضع منظومة تحدد من اشعل شمروخا او رمى مقذوفا او اعتدى على شخص فكيف تسمح لنفسها بمعاقبة عشرات الالاف من الجماهير وخصم نقاط كسبها اللاعبون فوق الميدان؟

العقوبة الجماعية ليست قوة. هي اعتراف رسمي بفشل الوزير وغياب الرؤية داخل وزارته.

عندما يعاقب النادي بسبب فعل شخص مجهول فان الوزير لا يحاسب المذنب. بل يعاقب اللاعب والمدرب والعامل والجمهور والمستشهر وكل من لا علاقة له بالحادثة.

وعندما تفرض الوزارة اللعب دون جمهور فهي تحرم الجمعية من مداخيل التذاكر والاشتراكات. ثم يعود الوزير للحديث عن ضعف موارد الاندية وعن ديونها وعجزها عن تحسين التنظيم.

هكذا تصنع الوزارة دائرة فشل كاملة. ملاعب متقادمة. مراقبة ضعيفة. تنظيم مرتبك. عنف يقع. عقوبة جماعية تضعف النادي ماليا. ثم يطلب من النادي الاضعف ان يتحمل وحده كلفة فشل الوزارة.

اما خصم النقاط فهو اخطر من مجرد عقوبة مالية. لانه يغير نتائج البطولة بقرار اداري ويعاقب فريقا رياضيا على فعل لم يرتكبه لاعبوه. كما يمكن ان يتحول الى باب للاستفزاز والتوظيف والتلاعب. يكفي ان يرتكب شخص محسوب او مندس تجاوزا حتى يدفع النادي ثمنه في الترتيب.

فهل فكر الوزير في خطورة ذلك على نزاهة المنافسة؟

تجربة انجلترا لم تنجح بالعقوبات الجماعية وحدها. نجحت لان المسؤولين غيروا المنظومة. طوروا الملاعب. نظموا المقاعد والدخول. عمموا المراقبة. حسنوا عمل اعوان التنظيم. حددوا المسؤولية الفردية. ومنعوا المخالف الحقيقي من دخول الملاعب.

ولا احد يدافع عن العنف او يبرره. من يخرب او يعتدي او يرمي المقذوفات يجب ان يحاسب بصرامة. لكن العدالة تعني معاقبة الفاعل. لا تحويل الجمعية بكاملها الى رهينة لكل تصرف فردي.

المطلوب من الوزير ليس خطاب ردع جديد. المطلوب رؤية واستراتيجية وبرنامج تنفيذي بميزانية واجال ومسؤوليات.

المطلوب كاميرات تغطي المدرجات والمداخل. تذاكر اسمية. مقاعد مرقمة. قاعدة بيانات للممنوعين. منظومة تعريف دقيقة. اعوان تنظيم مؤهلون. وقضاء سريع يوجه العقوبة الى من ارتكب الفعل.

اما ان تترك الوزارة اسباب الازمة قائمة ثم تخصم نقاط الاندية وتغلق المدرجات فهذا ليس اصلاحا. هذا نقل لفاتورة فشل الوزير من الوزارة الى الجمعيات ومن المخالف الى الابرياء.

السؤال الحقيقي ليس كيف نعاقب الجميع.

السؤال هو لماذا فشل الوزير في وضع رؤية تمكن من تحديد المذنب ومعاقبته وحده؟