تفاقمت أزمة قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، الذي طالما اعتبر أحد القطاعات الرئيسية في دعم نمو الاقتصاد، ما دفع الى موجة جديدة من تسريح العمالة وصفتها صحيفة جلوبس بأنها أكبر موجة تسريح في إسرائيل منذ نهاية عام 2022.

وتقول الصحيفة في تقريرها، خلال الشهر الماضي نوفمبر فقد تم تسريح حوالي 1800 موظف من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية في إسرائيل نتيجة تقلص الاستثمارات وتوقف خطط التوسع وتزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وتوضح الصحيفة ' معظم من يتم تسريحهم يشغلون مناصب في مستويات مختلفة من الهيكل التنظيمي في الشركات،مشيرة إلى أنه وفق أرقام فقد تم في 2022 تسريح 1240 شخصا من قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي.

وشملت موجة التسريح شركات كبيرة وقديمة مثل أوتبراين التي أعلنت عن تسريح 180 موظفًا “10% من القوة العاملة”، و'موبيل آي' قلصت 200 وظيفة “4% من موظفيها”، إلى جانب مئات التخفيضات الأخرى في شركات مثل فايفر، بالإضافة إلى عدة شركات ناشئة إسرائيلية.

كما طالت التخفيضات مراكز التطوير التابعة لشركات عالمية مثل 'أبلايد ماتريال'، 'سيسكو'، 'سوني'، و'إتش بي'. وتوقعت الصحيفة الإسرائيلية تزايد عدد من سيتم تسريحهم بنهاية العام 2025، موضحة أن نهاية العام تعد وقتا تقليديا للعديد من شركات التكنولوجيا لتنفيذ موجات من عمليات التسريح، وتفرض ميزانية العام المقبل هيكل تكلفة جديدا يتعين على الشركات التكيف معه، وفي الأماكن التي يتم فيها إلغاء المشاريع القديمة أو تقليصها، أو تلك التي فقدت مبررها التجاري، فإن تسريح الموظفين أمر لا مفر منه.

وتضيف: تستغل الشركات الناشئة الأكثر نضجا، في مراحلها المبكرة، نهاية العام لإعادة تقييم مسارها وخفض النفقات وسط مخاوف بشأن جمع رؤوس أموال جديدة وفي بعض الأحيان، تُجبر هذه الشركات على البحث عن مشتر، غالبا بأسعار أقل مما كانت تأمل.

ونقلت الصحيفة عن إيال سولومون، الرئيس التنفيذي لشركة إيثوسيا المتخصصة في توظيف الكفاءات التقنية قوله 'إننا نعيش اليوم حالة من الغموض والخوف على مستوى العالم وهناك أنشطة تفكر الشركات جديا في نقلها إلى الخارج، والجميع يحاول تبرير وجوده في هذه الفترة العصيبة.

وتابع، إذا كانت العديد من الشركات، حتى اليوم وقبل الحرب، تركز على النمو، فإنها اليوم تتجه نحو التركيز على الربحية وهذا يعني أنها تسعى إلى خفض النفقات لزيادة صافي أرباحها'.

كانت صحيفة تايمز أوف إسرئيل قد نشرت في وقت سابق استطلاع رأي أجرته هيئة الابتكار الإسرائيلية كشف أن واحدة من كل خمس شركات تكنولوجية وشركات ناشئة إسرائيلية نقلت جزءا من عملياتها وموظفيها إلى الخارج في الأشهر الأخيرة، وفي الوقت نفسه، تقول ما لا يقل عن 50٪ من الشركات إن أموالها ستنفد في أقل من ستة أشهر.

ونما اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير في العقد الماضي، ويساهم الآن بنحو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي.