واشنطن- دافع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأربعاء عن قرار تمديد الإعفاء المؤقت من العقوبات الذي يسمح ببيع النفط الروسي الموجود بالفعل في البحر.

كان الهدف من الإعفاء الذي أُعلن عنه الجمعة الماضي، ويستمر لمدة شهر، هو تهدئة أسعار الطاقة المتصاعدة. لكنه جاء بعد يومين فقط من تصريح بيسنت للصحافيين بأن واشنطن لن تجدد الإعفاء.

وأتاح الإعفاء شراء النفط والمنتجات البترولية التي تم تحميلها على السفن اعتبارا من الجمعة وحتى الساعة 12,01 صباحا (04,01 بتوقيت غرينتش) في 16 أيار/مايو.

ويطيل هذا القرار إعفاء مؤقتا سابقا من العقوبات انتهى في 11 نيسان/أبريل.

من جهته، استنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي، قائلا إنه يوفر الأموال لتمويل الحرب على أوكرانيا.

وردا على سؤال خلال جلسة استماع بشأن تراجع الإدارة الأميركية عن قرار عدم تمديد العقوبات، قال بيسنت الأربعاء إنه جاء بعد أن 'تواصلت معه أكثر من 10 من أكثر الدول هشاشة وفقرا من حيث الطاقة'.

وأوضح أن ذلك حدث على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي شارك فيها وزراء مال ومحافظي بنوك مركزية وغيرهم من القادة في واشنطن.

وأضاف بيسنت أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ 'لقد طلبوا منا تمديد هذا الإعفاء من العقوبات، وهو لمدة 30 يوما فقط'.

كما أشار الأربعاء إلى أن العديد من حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، بالإضافة إلى بعض الدول الآسيوية، طلبوا خطوط مقايضة بالعملات الأجنبية.

وقال وزير الخزانة للمشرّعين إن 'خطوط المقايضة، سواء كانت من الاحتياطي الفدرالي أو وزارة الخزانة، تهدف إلى الحفاظ على النظام في أسواق تمويل الدولار ومنع بيع الأصول الأميركية بطريقة تحدث فوضى'.