قال ماهر نقولا مدير المركز الأوروبي الآسيوي للدراسات، إنّ فرنسا لا تزال تعيش حالة من الانسداد السياسي، ما دفع البرلمان إلى اللجوء إلى تشريع طارئ يُوصف بأنه إجراء فني مؤقت، في ظل غياب التوافق على إقرار قانون الموازنة الجديدة. 

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية إنجي عهدي، عبر قناة 'القاهرة الإخبارية'، أن هذا القرار حظي بدعم أكثر من 90% من النواب، رغم وجود معارضة سياسية واسعة للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومة ليكورنو.

وتابع أنّ هذا التشريع لا يحمل أبعادًا سياسية جوهرية، بل يهدف إلى ضمان استمرارية عمل الدولة، في ظل تعقيد الدستور الفرنسي وآليات إدارة الشأن العام. 

وأشار إلى أن عدم اتخاذ هذا الإجراء كان سيؤدي، مع بداية السنة الجديدة، إلى فراغ قانوني ودستوري نتيجة عدم التصويت على قانون الموازنة لسنة 2026.

وذكر أن القرار يقضي بالاستمرار المؤقت في العمل بالقانون المالي القديم، لإتاحة المجال أمام النواب لمواصلة الحوار خلال الأسابيع الأولى من شهر يناير، على أمل التوصل إلى توافق يسمح بإقرار موازنة جديدة.