كشف مقطع فيديو مباشر من قناة سي إن إن تورك رجال شرطة يرتدون زي مكافحة الشغب وعشرات المركبات الأمنية خارج منزل رئيس بلدية إسطنبول، إمام أوغلو.

وقال إمام أوغلو في مقطع فيديو نُشر على منصة إكس، الأربعاء: 'يؤسفني القول إن حفنة من الأشخاص الذين يحاولون سرقة إرادة الشعب، قد أرسلوا الشرطة العزيزة، وقوات الأمن التي تورطهم في هذا الفعل غير المشروع.. لقد أُرسل مئات من ضباط الشرطة إلى باب منزلي - منزل 16 مليون نسمة في إسطنبول'.

وتأتي خطوة اعتقال رئيس بلدية أكبر مدينة في تركيا، والتي تُعدّ ساحة معركة سياسية رئيسية، بعد أن أعلنت جامعة إسطنبول، الثلاثاء، أنها ألغت شهادة إمام أوغلو بسبب مخالفات، مما وجّه ضربة للمعارضة قبل أيام من اختياره مرشحًا رئاسيًا في الانتخابات المقبلة.

وبدون شهادة جامعية، لا يمكن لإمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، الترشح للرئاسة.

وعقّب إمام أوغلو قائلا إن قرار الجامعة غير قانوني وخارج نطاق اختصاصها، وأنه سيرفع دعوى قضائية، حيث قال إن 'قرار مجلس إدارة جامعة إسطنبول غير قانوني. لقد اقتربت الأيام التي سيُحاسب فيها متخذو هذا القرار أمام التاريخ والعدالة'.

وقالت صحيفة آراب ويكلي اللندنية: 'اعتقلت السلطات التركية المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، فيما وصفه حزب المعارضة الرئيسي بـ'محاولة انقلاب ضد رئيسنا القادم'.

ويواجه رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري، تحقيقين منفصلين يشملان أيضًا اتهامات بقيادة منظمة إجرامية والرشوة والتلاعب في المناقصات، وكان حزب إمام أوغلو على وشك ترشيحه خلال أيام لمنافسة أردوغان، الذي يحكم تركيا منذ أكثر من عقدين، وكان يُنظر إلى رئيس البلدية، الذي شغل منصبين لولايتين، على نطاق واسع على أنه منافس قوي في أي انتخابات مستقبلية. وصرح رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، بأن حزبه سيرشح إمام أوغلو كمرشح رئاسي في 23 مارس.

وفي مقطع فيديو نشره على حسابه على منصة X، أكد إمام أوغلو أنه لن يستسلم وسيواصل صموده في وجه الضغوط، ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن التحقيق الأول، يُشتبه في تورط ما مجموعه 100 شخص، بينهم صحفيون ورجال أعمال، في أنشطة إجرامية تتعلق ببعض المناقصات التي منحتها البلدية.

وأضاف البيان أن تحقيقًا ثانيًا اتهم إمام أوغلو وستة آخرين بمساعدة حزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي تعتبره تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.

وجاء الاعتقال بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادة إمام أوغلو، والتي في حال تأييدها ستمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية. ومن المقرر إجراء الانتخابات القادمة في عام 2028، ولكن يجب أن تُجرى قبل ذلك إذا أراد أردوغان الترشح مرة أخرى، وقرر مكتب محافظ إسطنبول حظر جميع الاجتماعات والاحتجاجات في المدينة لمدة أربعة أيام، وقد ألمح أردوغان بالفعل إلى نيته الترشح مرة أخرى. ويسعى حزبه إلى إيجاد صيغة لتجاوز العقبات الدستورية، وبموجب حدود الولاية الرئاسية في تركيا، فإن أردوغان في ولايته الأخيرة ما لم يُجرَ تعديل دستوري أو يدعو البرلمان إلى انتخابات مبكرة.

وانتُخب أردوغان رئيسًا لأول مرة عام ٢٠١٤ في ظل نظام برلماني، وأُعيد انتخابه لاحقًا عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٣ بعد بعض التعديلات الدستورية التي أجراها حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه من حزب الحركة القومية لفرض نظام رئاسي تنفيذي، انتُخب أردوغان رئيسًا عام ٢٠١٤. ومع ذلك، قد لا تُحتسب هذه الانتخابات ولايته الأولى في المنصب، نظرًا لعدم إجرائها في ظل النظام الرئاسي بعد استفتاء عام ٢٠١٧.

إذا نُظمت انتخابات مبكرة عام ٢٠٢٧ قبل نهاية ولايته الحالية، فقد يُسمح لأردوغان بالترشح لولاية إضافية، وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جليك، في مؤتمر صحفي عُقد في أنقرة في وقت سابق من هذا العام: 'بصفتنا من ندعم رئيسنا، فإن هذا الأمر مدرج على جدول أعمالنا'.

وأضاف: 'سنرى صيغةً للتغيير. ففي السياسة، السنة فترة قصيرة جدًا، واليوم طويل جدًا. المهم هو أن يرغب شعبنا في ذلك'، وأضاف: 'عندما ننظر إلى الأحداث الجارية من حولنا، يتضح في كل فرصة مدى أهمية معرفة رئيسنا وإرادته السياسية لبلدنا'.

في نوفمبر 2024، طرح زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، فكرة تعديل دستوري يسمح للرئيس بالترشح مجددًا في الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2028، يمكن طرح أي تعديل دستوري للاستفتاء إذا أيده 360 نائبًا من أصل 600 نائب في البرلمان. كما تتطلب الانتخابات المبكرة دعم 360 نائبًا، يشغل حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه 321 مقعدًا.

كان إلغاء شهادة التخرج يوم الثلاثاء بمثابة ضربة موجعة للمعارضة قبل أيام من اختيارها له مرشحًا رئاسيًا في الانتخابات المقبلة، وبدون شهادة جامعية، لا يمكن لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، الترشح للرئاسة. وقال إن قرار الجامعة غير قانوني وخارج نطاق اختصاصها، وإنه سيتقدم بطعن قانوني.

قالت سيدا ديميرالب، رئيسة قسم العلاقات الدولية بجامعة إيشيك في إسطنبول: 'هذه نقطة تحول أخرى في تراجع الديمقراطية في تركيا'، وقد صعّد رئيس البلدية انتقاداته للرئيس وحكومته في الأشهر الأخيرة مع إطلاقه حملته لتمثيل حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضافت ديميرالب أن هذه الخطوة تُظهر أن 'النظام لا يتوانى عن استخدام أي وسيلة لقمع المعارضة بإجراءات تشمل إلغاء شهادة أي شخص بعد 30 عامًا'.

بعد دخوله السياسي المثير عام 2019 عندما انتُخب رئيسًا لبلدية إسطنبول، القوة الاقتصادية الكبرى في تركيا، سرعان ما أصبح إمام أوغلو شخصية رئيسية في حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي.

العقبات القانونية

طغت على مسيرة إمام أوغلو المهنية سلسلة مما يصفه النقاد بأنها قضايا قانونية ذات دوافع سياسية تهدف إلى عرقلة خططه لخوض الانتخابات الرئاسية التركية عام 2028، وعلى الرغم من أنه يُعتبر على نطاق واسع الأقدر على تحدي أردوغان في انتخابات 2023، إلا أن إمام أوغلو لم يترشح بعد إدانته بالتشهير التي لم تُحسم بعد.

منذ ذلك الحين، تضاعفت مشاكله القانونية، حيث استهدفته ثلاثة تحقيقات جديدة هذا العام وحده. وقد وصفها بأنها 'أعلى مستوى من المضايقة القضائية'، وقد عززت إعادة انتخابه رئيسًا للبلدية العام الماضي، على الرغم من جهود أردوغان الحثيثة لإزاحته، شعبية هذا الرجل البالغ من العمر 53 عامًا، عاشق كرة القدم.

وكان مجهولًا سياسيًا حتى تمكن من إزاحة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان وحلفائه في عام 2019 من هيمنتهم التي استمرت 25 عامًا على المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، حيث كان الرئيس نفسه عمدة المدينة، وكما أظهر مسار أردوغان المهني، فإن إدارة المدينة الكبرى طريق مجرب ومختبر للوصول إلى السلطة الوطنية وبعد أن جُرِّد من الفوز في البداية عند إلغاء التصويت، فاز بهامش أكبر في جولة إعادة بعد ثلاثة أشهر.

وجاء ظهوره في عام ٢٠١٩ في وقتٍ شهدت فيه البلاد موجةً من المشاعر المناهضة لأردوغان، والتي مهدت الطريق لجيلٍ جديد من قادة حزب الشعب الجمهوري العلماني المتشدد، بمن فيهم رئيس بلدية جديد للعاصمة أنقرة، وفي عام ٢٠٢٢، أُدين إمام أوغلو بتهمة التشهير لوصفه مسؤولي الانتخابات في إسطنبول بـ'الحمقى'، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر، واستأنف الحكم، لكن النتيجة لا تزال معلقة، حيث دفع التهديد المستمر بالسجن حزب الشعب الجمهوري إلى عدم ترشيحه للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٣.

في نوفمبر، رفع أردوغان دعوى قضائية ضد إمام أوغلو بتهمة التشهير، مما زاد من احتمال محاكمته بتهمة إهانة الرئيس، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن أربع سنوات، والتي استُخدمت على نطاق واسع لإسكات منافسيه والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد الجمهور.

وفي يناير، فتح الادعاء تحقيقين جديدين بشأن تصريحاته حول المدعي العام في إسطنبول وخبيرٍ عيّنته المحكمة، والذي استُخدم في قضايا ضد بلديات يديرها حزب الشعب الجمهوري، وقال أنتوني سكينر، مدير الأبحاث في شركة مارلو جلوبال للاستشارات الجيوسياسية: 'إمام أوغلو سياسي فعّال... يُمثل أحد بوادر الأمل القليلة جدًا للناخبين المعارضين لأردوغان وحزب العدالة والتنمية'، وبصفته مسلمًا ملتزمًا دينيًا في حزب علماني، حظي السياسي ذو الكلام المعسول بدعم طيف واسع من الناخبين وقال بيرك إيسن، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سابانجي بإسطنبول: 'بإمكانه جذب جميع شرائح ناخبي المعارضة، سواء كانوا أتراكًا أو أكرادًا، سُنة أو علويين، شبابًا أو كبارًا' ويقول مساعدون مقربون إنه نال الاحترام لإجاباته المباشرة واستعداده للخوض في نقاشات حادة.