التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2025، هي مزيج من الاصلاحات التي عادة ما يطلبها صندوق النقد الدولي مع الدول التي يتفاوض معها والتي تطلب منه قروض لتمويل ميزانيتها، لكن لا يوجود توضيح خاصة فيما يتعلّق بالدعم في هذه التوجهات، هذا ما أكّده الخبير الإقتصادي رضا الشكندالي.

وأضاف الشكندالي في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، بأنّ السؤال المطروح هو حول رفع شعار التحكم في كتلة الأجور في ظل توجه الدولة إلى الإعتماد على التمويل الذاتي وعدم التعويل على الاقتراض من المؤسسات الدولية. وتابع الحديث بأنّ لا يزال الأمر غير واضح بشكل كبير حول ما إذا كانت الدولة ستلجأ مرة أخرى للإقتراض المباشر من البنك المركزي.

كما أشار ذات المصدر إلى الدور الاجتماعي للدولة يتطلّب تحسين معدلات النمو في الفترة القادمة والتخلي عن سياسة التقشّف وهي أيضا من بين النقاط التي لا تزال غير واضحة في هذه التوجهات. كما أنّ اعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع المرسمة المعطلة خاصة في الجهات، وهذا يدلّ على أنّ الدولة قد تُجبر على التحفيض من حجم الاستثمارات العمومية وهذا لا يساعد على تطبيق سياسة التعويل على الذات.