أكّد اليوم الإثنين، 21 أكتوبر 2024، خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي أنّ الإجراء المتعلّق بالضّريبة على الدّخل الذّي تضمّنه مشروع قانون المالية لسنة 2025 سينطلق تطبيقه بداية من جانفي 2025، موضّحا انّ تقديرات وزارة المالية المتعلّقة بالمنتفعين من هذا الاجراء في حدود 3150 و من تبقى فسيتحمّل ضريبة أكبر و ذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية…

و أوضح في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ العدالة الاجتماعية بالنّسبة للمختصين في الشأن الإقتصادي يتمّ تحديدها وفق مؤشّر دخل الطّبقة الوسطى فإن كان دخل هذه الطّبقة ثابت فهذا يحقّق العدالة الاجتماعية و ان كان متغيرا يعني انّه لا توجد عدالة اجتماعية. 

و تابع المتحدّث القول إنّ الطّبقة الوسطى في تونس هي التي تتعادل نسبة دخلها مع نسبة انفاقها و هي في حدود 4200 عائلة تونسية و ذلك لكون العائلات التونسية بالأساس هي عائلات متداينة و تعتمد على الإقتراض من البنوك، و ذلك وفق دراسة قام بانجازها.

و أضاف خبير الاقتصاد أنّه على الدّولة عندما تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية أن تستهدف جميع الطّبقات و يتمّ زيادة دخل الجميع بنسق أفقي و ليس العكس، إذ أنّ الطّريقة المعتمدة ترتكز على توزيع الفقر و ليس توزيع الثّراء، وفق تعبيره .

وشدد الشكندالي في ذات السّياق على أنّ هذا الإجراء يستهدف الطّبقة المتوسّطة التي تعتبر فخر تونس قبل الثّورة، و التي كانت توفّر نسبة نمو في حدود الـ 5 % لانّها تعتبر المحرّك الرّئيسي للاستهلاك و تراجع النّمو الاقتصادي سببه الرّئيسي هو تراجع دخل هذه الطّبقة لتصبح من الطّبقة الفقيرة.  

هذا و اقترح الشّكندالي أن تقوم الدّولة بمراجعة جدول الفئات المعنيّة بالاقتطاع، و تركيز هذا الاجراء أساسا للأشخاص الذّين يتجاوز دخلهم السّنوى الـ 50 ألف دينار ليصل إلى حدود الـ 200 ألف دينار، معتبرا أنّ هذه الفئة لن يؤثّر الاقتطاع الضّريبي على مستوى استهلاكها و دخلها.

و نبّه الشّكندالي إلى أنّ الفئة المعنية بالاقتطاع على الدّخل في مشروع قانون المالية لسنة 2025، هي اساسا الأطباء و المهندسين و غيرهم من الكفاءات، معتبرا أنّ هذا الاجراء مؤشّر سلبي لهذه الفئة خاصة في ظل نسق هجرة الكفاءات أو ما يصطلح عليها بهجرة الأدمغة، على حدّ تعبيره.