بيان/ تعبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن استنكارها لما يتعرض له الأطباء الشبان من تجاهلٍ من قبل سلطات الإشراف، علاوة على التهديد والوعيد بهدف إسكات أصواتهم وثنيهم عن مواصلة تحركاتهم المشروعة في الدفاع عن حقوقهم.

إذ يخوض الأطباء الشبان سلسلة من التحركات الاحتجاجية، انطلقت يوم 21 أفريل 2025، تلاها إضراب ومسيرة احتجاجية يوم 2 ماي 2025، إضافة إلى إضراب دام 5 أيام خلال شهر جوان. وقد جاءت هذه التحركات إثر تواصل سياسة اللامبالاة من قبل سلطات الإشراف تجاه جملة من المطالب تتلخص في الإعفاء من الخدمة المدنية الإلزامية، ومراجعة نظام التأجير غير العادل وعدد ساعات الاستمرار الليلية، وتحسين المنحة الشهرية بما يعكس طبيعة العمل.

ورغم مشروعية هذه المطالب، اختارت سلطات الإشراف بوزارة الصحة نهج التصعيد، وذلك عبر جملة من الإجراءات العقابية تمثلت في تغيير مراكز التربص بشكل تعسفي، واقتطاع أجور المضربين، وتهديد بعض رؤساء الأقسام بعدم المصادقة على التربصات.

كما أخذ التصعيد منحىً آخر ليتحول إلى تهديد بالتقاضي، وذلك في مخرجات جلسة التفاوض المنعقدة بتاريخ 30 جوان 2025، بين المنظمة التونسية للأطباء الشبان ووفد وزاري ترأسه وزير الشؤون الاجتماعية بتفويض من رئاسة الحكومة، حيث صرح رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان بأنه تم تهديدهم بالتتبع القضائي في حال مواصلة التحركات الاحتجاجية، مع التصريح بعدم وجود إشكال في مغادرة الأطباء للبلاد، وهو ما ينم عن تحوّل سياسة الدولة من إدارة نزاع اجتماعي إلى قمع وتجريم للعمل النقابي.

وتبعا لهذا تعتبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير والحق في التنظّم والاحتجاج السلمي.

وتؤكد أن الاحتجاجات التي يقودها الأطباء الشبان بمختلف أشكالها هي حق مشروع تحميه الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ودستور الجمهورية التونسية الذي يضمن الحق في الإضراب في فصله الحادي والأربعون،’’ الحقّ النّقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.’’

كما تعتبر أن المطالب التي يدافعن عنها مطالب تتجاوز المشاكل القطاعية لتشمل حقا أساسيا وهو الحق في الصحة الذي لا يقتصر على توفير العلاج، بل يشمل أيضًا ضمان بيئة عمل لائقة وآمنة لكافة الأطر المتداخلة في القطاع الصحي.

وتطالب سلطات الإشراف بالوقف الفوري لكافة أشكال التهديد والترهيب ضد الأطباء الشبان ونقابيهم، وسحب التهديدات التي تجرم العمل النقابي، مع ضرورة الإصغاء إلى مطالبهم المشروعة والتعاطي معها بقدرٍ عالٍ من الجدية.

أخيراً، تدعو جمعية تقاطع مختلف مكونات المجتمع المدني إلى مساندة الأطباء الشبان في دفاعهم عن مطالبهم، مؤكدةً أن حماية حقوق العاملين في القطاع الصحي من إطار طبي وشبه طبي ليست قضية قطاعية، بل هي حجر الزاوية في بناء منظومة صحية عادلة ومستدامة تضمن حق كل مواطن ومواطنة في الصحة.