يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلبات مناقشة عامة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.

وتقدم النائب جلال أبو الدهب، بطلب المناقشة المقدم منه وأكثر من 20 عضوًا من الأعضاء والذي تضمن امتلاك مصر للعديد من الكنوز المدفونة، في انتظار من يستخرجها حتى الآن.

ولافت إلى أن الذهب من ضمن الموارد التي لم تأخذ حقها في التنقيب بشكل جدي داخل الأراضي المصرية، بل إن المناجم الموجودة بها العديد من المشاكل وهناك 94% من مساحة مصر الصحراوية غنية بالموارد التعدينية المتنوعة والمكنزة بباطن الأرض والمختلفة من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، إلا أن القليل منها مستغل.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 39 خامة من المعادن تدخل في الكثير من الصناعات وإذا تم توظيفها واستغلالها ستوفر العملات الصعبة وتؤدي إلى زيادة التصدير وتحد من الاستيراد.

ونوه بأن الثروة التعدينية في مصر تتسم بوجودها على سطح الأرض، أو بما يعرف لدى الجيولوجيين بـ'open book'وهو أجود الوضعيات الجيولوجية للثروات، بالإضافة إلى وجودها بأماكن قريبة من الطرق الرئيسية والمواني، مما يسهل عملية النقل للتصدير.

وأشار إلى امتلاك مصر للكثير من المعادن التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، مضيفًا: تنقسم الثروات المعدنية بمصر إلى أنواع أساسية، وفقًا لرؤية مصر الاستراتيجية 2030، وهي خامات الطاقة مثل الخامات الكربونية والمشعة والخامات الفلزية مثل الخامات الحديدية وغير الحديدية والمعادن النفيسة والخامات اللافلزية مثل خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة كالفوسفات وخامات الحراريات والسيراميك وخامات مواد البناء والرصف وأحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.

وقال إن تنمية الثروة المعدنية في مصر أمر مهم حتى تصبح أحد عناصر الدخل القومي، لافتًا إلى ضرورة العمل المخطط لتحقيقه انطلاقًا من أن الثروة المعدنية في أي من دول العالم هي أحد الدعامات الأساسية التي ترتكز عليها في تطوير صناعاتها وتنمية اقتصادها.

وأوضح أن عمليات استغلال هذه الثروات يجب أن تكون مبنية على أسس علمية ومدروسة وفق مجموعة من الإجراءات والتدابير الحاكمة لعمليات البحث والاستكشاف عن هذه الخامات واستخدام أفضل الطرق لاستخراجها واستغلالها بطريقة اقتصادية.