في إطار الاحتفال بعيد العمال، يسلط قانون العمل الجديد الضوء على مجموعة من المزايا المهمة للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكامه، أبرزها تنظيم العلاوة الدورية السنوية، وتحديد الحد الأدنى للأجور، ووضع ضوابط واضحة لزيادة المرتبات بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل.

نص القانون على أحقية العاملين في الحصول على علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.

كما أجاز القانون استثناءً في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية صعبة تحول دون صرف العلاوة، حيث يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور، الذي يبت في طلبات التخفيض أو الإعفاء خلال 30 يومًا من تاريخ العرض.

لتحديث الحد الأدنى للأجور، من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يجتمع كل 6 أشهر على الأقل أو عند الحاجة، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء.

ويختص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين على المستوى القومي، مع مراعاة تكاليف المعيشة واحتياجات العمال وأسرهم، إضافة إلى تحقيق التوازن في سوق العمل ورفع معدلات الإنتاج.

كما يتولى المجلس تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية، والنظر في طلبات أصحاب الأعمال الخاصة بالإعفاء أو التخفيض في حالات الظروف الاقتصادية الطارئة، إلى جانب وضع الضوابط والمعايير المنظمة لتلك الطلبات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم عمل المجلس واختصاصاته خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء تطبيق القانون.