'إنّ الصمت أو التواطؤ مع هذه الخطابات، سواء في تونس أو فرنسا، يفتح الباب أمام موجات جديدة من العنف العنصري، ويهدّد السلم الأهلي والتعايش داخل المجتمعات، ويقوّض مبادئ العدالة وحقوق الإنسان التي يفترض أن تكون في صميم السياسات العمومية.'